أجازت محكمة إيطاليا العليا، المضي قدما في محاكمة أربعة من مسؤولي الأمن المصريين في قضية اختفاء وقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، رغم ذريعة عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.
وبدأت محاكمة الرجال الأربعة عام 2021، لكنها توقفت سريعا بعد أن حكم القاضي لصالح محامي الدفاع المعينين من المحكمة الذين احتجوا بأن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية.
وقالت المحكمة العليا في إيطاليا في بيان، إن السند القانوني المتعلق بهذه الحجة غير دستوري نظرا لعدم تعاون الدولة الأصلية للمشتبه بهم، مما يفتح الطريق أمام استئناف المحاكمة.
وقال المدعي العام في روما، فرانشيسكو لو فوي: “من الواضح أن هناك ارتياحا كبيرا لإمكانية إجراء محاكمة وفقا لمبادئنا الدستورية التي مازالت نبراسا لعملنا”.
وفي يناير/ كانون الثاني 2016، اختفى جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، في القاهرة، وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر فحص الجثة أنه تعرض لتعذيب وحشي قبل وفاته.
وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية سويا، لكن اختلف الجانبان فيما بعد وتوصلا إلى استنتاجات مختلفة تماما.
ويقول ممثلو الادعاء الإيطالي إن الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني، والعقيد هشام حلمي من الشرطة، والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة ضالعون في التدبير “لاختطاف مع توافر ظرف مشدد للعقوبة”.
بينما يتهم الادعاء الإيطالي الرائد شريف “بالتخطيط لقتل عمد في ظرف مشدد”.
اضف تعليقا