اعتبر “ائتلاف الكرامة” التونسي، أمس الخميس، أن قرارات الرئيس قيس سعيد الخاصة بتوليه السلطة التنفيذية، “خروجًا عن الشرعية الدستورية”.
وقرر سعيد، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة ووفق ما نشرت جريدة “الرائد” الرسمية الأربعاء.
واعتبر الائتلاف (18 نائبا من أصل 217 نائبًا بالبرلمان)، في بيان، أن إجراءات سعيّد “خرقت كل النواميس القانونية والأخلاقية والسياسية المتعارف عليها وطنيا ودوليا”.
وأضاف أن الرئيس “قد خرج عن الشرعية الدستورية وفقد مشروعيته السياسية على إثر القرارات الأخيرة”.
وذكر أن سعيد “قد علق العمل بدستور 2014 وأعلن تنظيما مؤقتا للسلط العمومية على مقاسه الشخصي ولكنه تجنب التصريح بذلك للرأي العام التونسي”.
وحمّل الائتلاف الرئيس “المسؤولية كاملة عما وصلت إليه البلاد”، مجددا دعوته ” كل الأطياف السياسية إلى مقاومة كل أشكال الاستبداد الجديد عبر صياغة مواقف سياسية موحدة”.
وأعلن مساندته “لكل تحرك أو احتجاج سلمي ومدني وقانوني لمناهضة الدكتاتورية الجديدة المهددة لمستقبل الشعب التونسي الحر”.
وفي وقت سابق الخميس، اعتبرت حركة “النهضة” في بيان، أن قرارات سعيّد “نزوح واضح نحو حكم استبدادي مطلق”.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
اضف تعليقا