اعتبر “اتحاد القضاة الإداريين” في تونس أن المرسوم الرئاسي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يشكل “انقلابا على السلطة القضائية”.
وقال الاتحاد، في بيان، إن “المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء فاقد لأدنى مقومات استقلالية السلطة القضائية من ناحية الشكل والمضمون”.
وأشار إلى “خطورة المقتضيات الواردة بالمرسوم، والذي يكرس في الواقع مجلسا صوريا للقضاء، ويمثل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات، خاصة من خلال تقويض حق القضاة الديمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب، وتمثيلهم في جميع الرتب”.
وقال إن “المرسوم فيه مساس خطير بالحق النقابي، بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدستور، والذي لا يزال ساري المفعول”.
وأفاد الاتحاد، بأن المرسوم “يكرس التدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة، وإقرار آلية الإعفاء بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية، بما يشكل إفراغا للسلطة التقديرية للمجلس من محتواها”.
والسبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد وقع مرسوما باستحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي “أصبح من الماضي”.
اضف تعليقا