حذرت اتحادات صناعة دواء أوروبية وأمريكية من أن قيودا قائمة على العقاقير المصنعة في ألمانيا قد تضر بالمرضى السعوديين، وتنال من فرص الاستثمار في المملكة في المستقبل.
وسلطت الاتحادات، في خطاب موجه لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، الضوء على مستوى القلق في ألمانيا وفي مناطق أخرى بشأن شروط التوريد الصارمة التي طبقتها الرياض ردا على انتقادات لسياساتها.
وقال “أوليفر أومز” من غرفة التجارة والصناعة الألمانية في الرياض: “على مدى الأشهر الستة الأخيرة تجد شركات الرعاية الصحية الألمانية صعوبة في العمل في السعودية.. إنها ليست مقاطعة عامة لكن قطاع الرعاية الصحية يعاني بوضوح”.
وخرجت أنباء أن السعودية تعاقب الشركات الألمانية إلى العلن في مايو؛ لكن وجود الرسالة، المكتوبة بتاريخ 12 يونيو الماضي والموجهة إلى “بن سلمان”، لم ترد في أي تقارير من قبل.
ويقول الخطاب المرسل من اتحادات الدواء الألمانية والأوروبية والأمريكية: “قد يكون لهذا الإجراء تداعيات سلبية كبيرة على الإمداد المستدام لأدوية مبتكرة وضرروية للغاية لمعالجة المرضى في المملكة العربية السعودية”.
وأضاف أن قرارا باستبعاد المنتجات الألمانية الصنع من عملية التوريد السعودية المركزية للمستلزمات الطبية “من المرجح أن ينال بدرجة كبيرة من نظرة الصناعة للسعودية كموقع للاستثمار في الأدوية المبتكرة في المستقبل”.
وأحجمت الاتحادات عن التعليق، لكن مسؤولين ألمانا قالوا إنه لم يرد رد من السعوديين، وإن الوضع لم يتحسن منذ إرسال الخطاب.
والسعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا بمبيعات بلغت 7.6 مليارات دولار العام الماضي، وفقا لشركة معلومات الرعاية الصحية “إكفيا”.
وفي ظل العبء المتزايد لأمراض مزمنة ترتبط بتنامي نمط الحياة الغربية، فإن سوق العقاقير السعودية تنمو 10% سنويا في حين ينمو قطاع مناقصات التوريد حوالي 30%.
وتخلو قائمة أكبر 10 موردي أدوية إلى المملكة من “باير” و”بوهرنجر”، وتتصدر تلك القائمة “نوفارتس” و”فايزر” وشركة تبوك السعودية وفقا لبيانات “إكفيا”.
وتراجعت الصادرات الألمانية إلى السعودية 5% في النصف الأول من 2018.
وبلغ مجموعها 6.6 مليارات يورو في 2017 منها ما يقدر بحوالي 15% من قطاع الرعاية الصحية.