شهدت لندن اجتماع ضم الولايات المتحدة، بريطانيا، وإيطاليا، وفرنسا، ومصر، والإمارات، إلى حصر المسار السياسي الليبي فيما تبذله بعثة الأمم المتحدة من جهود لتعديل اتفاق الصخيرات.

وأكد المجتمعون، إضافة إلى ضرورة محاربة الإرهاب في ليبيا، على حصر توريد السلاح إلى الجهات والمؤسسات المعترف بها دوليا، وذلك في إشارة إلى مصر والإمارات اللتين تدعمان بالسلاح قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالمخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 الصادر عام 2015.

واختلف وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني، ريكس تيلرسون وبوريس جونسون، ففي حين دعا الأول إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية العام القادم، رأى الثاني أنه من الأهمية بمكان عدم تسريع الأمور، مع تأسيس الأرضية الملائمة أولا، ووضع دستور مقبول حتى تجري الانتخابات بناء عليه، وكذلك اتفاق أمني واتفاق سياسي في ليبيا بمشاركة كل الأطراف.