انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتهامات التي حكم على إثرها بحق الطبيب السعودي الأمريكي “وليد فتيحي”، بالسَّجن 6 سنوات، واعتبرت أنها “غامضة وظالمة”، ومرتبطة غالبا بآرائه السياسية وانتقاداته السلمية.

ونددت المنظمة الدولية بالحكم ضد “فتيحي”، لافتة إلى أن الحريات الأساسية عانت من هجوم شرس على يد الحكومة السعودية.

من جانبه، قال نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” الدولية “آدم كوغل”: “تُظهر إدانة فتيحي بتهم ظالمة أن السلطات السعودية لا تنوي كبح قمعها بحق المنتقدين السلميين”، وأضاف: “الرسالة الواضحة التي توجهها إلى مواطنيها، هي أنَّ السَّجنَ عقابُ أي رأي يعارض السياسة الداخلية أو الخارجية للمملكة”.

ووفق “رايتس ووتش”، فتشمل التهم الغامضة “نقض البيعة لولي الأمر” من خلال “التعاطف” مع “منظمة إرهابية”، و”الإساءة إلى دول أخرى وقادتها”، والحصول على جنسية أجنبية (أمريكية) دون إذن مسبق من السلطات السعودية، وهي قاعدة نادرا ما تُنفذ.

أما رئيس “مبادرة الحرية” الحقوقية “محمد سلطان” فعلق بقوله: “رغم نجاح دعوة الحكومة الأمريكية إلى إطلاق سراح فتيحي، لكنها لم تضمن حريته”، وأضاف: “الحكم على فتيحي هو خطوة خطيرة في الاتجاه الخاطئ، وعلى الحكومة الأمريكية ألا تدخر جهدا لإلغائه، وحل قضيته بشكل نهائي”.

واعتقلت السلطات السعودية “فتيحي”، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 واحتجزته دون تهمة أو محاكمة لمدة 21 شهرا.

وفي أغسطس/آب 2019، قُدم أخيرا إلى المحاكمة بتهم غامضة، منها التعاطف مع جماعة “الإخوان المسلمون” وانتقاد الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” علنا، ولم تقدم كدليل سوى بضع تغريدات غامضة.

وفي مارس/آذار الماضي، قال “فتيحي” إنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، بما في ذلك صفعه، وعصب عينيه، وإبقاؤه بملابسه الداخلية فقط، وتقييده بكرسي، وصعقه بالكهرباء.