يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اتهامات بعدم الجدية في فرض العقوبات على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، خصوصا العقوبات المالية.
ويرفض جونسون دعوات حزب العمال المعارض لإقرار تشريع طارئ لملاحقة الأموال الروسية “غير الشرعية” في بريطانيا.
وكان زعيم حزب العمال كير ستارمر قد دعا لعقوبات فورية على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك استبعاد روسيا من نظام سويفت للتحويلات المالية، ومنع تداول الديون السيادية الروسية في لندن.
وفي المقابل، قال جونسون للنواب، إنه “ليست هناك دولة تفعل أكثر مما تفعله المملكة المتحدة لمعالجة هذه القضية”، في إشارة إلى الأموال الروسية.
وكان جونسون قد تعهد سابقا بفرض عقوبات شديدة على روسيا؛ ردا على اعترافها باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.
لكنه يواجه انتقادات بسبب ضعف العقوبات التي تم اتخاذها حتى الآن. وقد اكتفى حتى الآن بفرض عقوبات على ثلاث شخصيات ثرية، إلى جانب خمسة مصارف روسية، وحذر من فرض عقوبات أشد في حال غزت القوات الروسية أوكرانيا.
ويقول منتقدوه إن العقوبات التي فرضها حتى الآن ضعيفة ومتأخرة، وإذا تم لاحقا فرض عقوبات أخرى، فإن الوقت سيكون قد تأخر كثيرا. وتساءل ستارمر: “إن لم يكن الآن، فمتى؟”.
ومنذ سنوات، تتدفق أموال روسية على بريطانيا، حيث يشتري الروس (بعضهم يعتقد أنهم مقربون من بوتين) عقارات فاخرة ونوادي رياضية وشركات وصحفا وغيرها.
اضف تعليقا