حضر ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ في وقت سابق من هذا الأسبوع في غلاسكو، حيث التقى بوزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على هامش المؤتمر.

وأكد في الاجتماع التزام البحرين بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060 للتصدي لتغير المناخ وحماية البيئة.

بالرغم من هذه الالتزامات “النظرية”، قام ستة سياسيون وبرلمانيون بريطانيون، بمن فيهم الزعيمة السابقة لحزب الخضر ناتالي بينيت، بإرسال رسالة مشتركة إلى ولي العهد قالوا فيها إن هذا الالتزام قوضه استمرار مشاركة البحرين في “حملة القصف العشوائية والوحشية” التي تقودها السعودية في اليمن.

وأضافوا أن الحرب دمرت النظم البيئية ولوثت التربة والمياه، مما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة، فضلاً عن تحول اليمن لأفقر بلد في العالم دون أي بنية تحتية أو نظم بيئية سليمة.

وجاء في الرسالة “لقد دمرت الحرب في اليمن المجتمع اليمني ومناظره الطبيعية وتراثه الفريد. إن التباهي بأوراق اعتمادك الخضراء أثناء دعم تحالف يقصف البيئة الزراعية والموارد المائية هو عملية غسيل خضراء للتغطية على هذه الجرائم.

وأكد السياسيون أنه حتى يتم اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الصراع، لا ينبغي أن تؤخذ مطالبات البحرين بالعمل نحو رؤية خضراء على محمل الجد”.

من ناحية أخرى، تطرقت الرسالة إلى أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، حيث حث السياسيون البريطانيون البحرين على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم شخصيات المعارضة والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام والصحفيين، قائلين إن احتجاز هؤلاء الأشخاص يتعارض مع هدف البحرين المتمثل في تعزيز التنمية المستدامة التي “تدعم الأجيال القادمة”.

وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، يوجد ما يقرب من 1400 سجين سياسي خلف القضبان في البحرين، وقد ركزت الرسالة البريطانية على الأكاديمي والناشط الحقوقي الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي فقد أكثر من 20 كيلوجرامًا، بعد أكثر من 118 يومًا من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سوء معاملته في السجن ومصادرة أبحاثه.

في الرسالة، أضاف اللورد سكريفن، وهو من الديمقراطيين الأحرار، أنه كان ينبغي على وزير الخارجية البريطاني أن يطالب بالإفراج عن الدكتور السنكيس.

في الماضي، تحدثت البحرين عن الإصلاح الجاري لنظام العدالة الجنائية الخاص بها والذي يشمل محقق شكاوى للتحقيق بشكل مستقل في مزاعم سوء المعاملة، تم تمويل جزء من هذا من قبل المملكة المتحدة التي قدمت 6.5 مليون جنيه إسترليني كمساعدة فنية للمملكة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان على مر السنين.

كما قال السياسيون الستة إنهم قلقون من “الإهمال الطبي المنهجي” في سجون البحرين “غير الصحية والمكتظة”، وحثوا المنامة على تأمين الإفراج الفوري غير المشروط عن الدكتور السنكيس الذي انخفضت مستويات السكر في دمه إلى مستويات منخفضة بشكل خطير منذ الإضراب عن الطعام في بداية يوليو/تموز.

عبد الجليل السنكيس، 59 عاما، مدافع بارز عن حقوق الإنسان، حُكم عليه بالسجن المؤبد في 2011 بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، ويزعم أنه تعرض للحبس الانفرادي المطول والاعتداء الجسدي والجنسي، بما في ذلك إجباره على الوقوف على الرغم من كونه مقيدًا على كرسي متحرك بسبب معاناته من متلازمة ما بعد شلل الأطفال.

من جانبه، قال سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، لصحيفة الإندبندنت إن سياسات الحكومة البحرينية “شهدت إلقاء الآلاف في السجون وتشتيت العائلات، بما في ذلك عائلتي”.

وأضاف: “استمرار التعاون مع ولي العهد البحريني، يساعد وزراء المملكة المتحدة في إعادة تأهيل سمعة البحرين المشوهة مع الاستمرار في توفير الأسلحة التي يستخدمونها لتدمير اليمن والتدريب الذي يستخدمونه لقمع المواطنين في الوطن”.

كما حثت الرسالة البحرين على إنهاء مشاركتها في التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يشن حربًا في اليمن، قائلة إن النظم البيئية للبلاد تتعرض للتدمير، بينما يتسبب الغبار السام في تلوث التربة والمياه.

وكانت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الخليجيون، بما في ذلك البحرين، قد شنوا حملة قصف في اليمن في عام 2015 بعد سيطرة جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران على البلاد وأطاحت بالرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

بعد مرور ست سنوات، لا يزال الأمل ضئيلًا في إنهاء القتال الناشب في اليمن، حيث لا تزال المعارك مستعرة في محافظة مأرب بوسط البلاد.

وبحسب مجموعات المراقبة، قتل أو جرح أكثر من 20 ألف مدني في القتال، واستهدف الجانبان البنية التحتية للمياه والزراعة والصيد.

لقد خلقت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية في العالم من حيث عدد الضحايا وحجم الخسائر، وقد حذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن 16 مليون شخص في اليمن يواجهون المجاعة.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا