أبدى نشطاء وحقوقيون تخوفهم من الاجتماع الذي شهدته الإمارات بين اللجنة الأمنية الإماراتية والسعودية، مؤكدين أن مثل تلك الاجتماعات لا يتمخض عنها إلا مزيد من القمع.
واجتمع أمس “سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي مع ناصر بن عبد العزيز الداوود، وكيل وزارة الداخلية السعودي، وبحضور وفدين أمنيين من البلدين، واطلع على ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة، كما نوقش عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون المتميز القائم في المجالات الأمنية والشرطية بين البلدين.
وكانت اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في دولة الإمارات والسعودية عقدت اجتماعها الأول صباح الأربعاء (15|11) في قاعة الاتحاد بمقر الوزارة، لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية كافة.
وقال سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية في الإمارات، إن “اللقاء يشكل فرصة مهمة للحوار وتبادل الآراء والأفكار لتعزيز وتفعيل أوجه التعاون في المجالات الأمنية والشرطية”.
كما اُتفق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتفعيل آلية تبادل المعلومات، ووضع آلية مناسبة لعمل هذه الفرق، ورفع توصياتها إلى اللجنة الأمنية المشتركة في اجتماعها القادم الذي يعقد في الرياض بالسعودية.
ويتخوف ناشطون سعوديون من استنساخ بلادهم تجربة الإمارات الأمنية والتي بدؤوا يرون نمطا لها في سلوك أجهزتهم الأمنية على حد قولهم، إذ بدأت الداخلية السعودية حملة قمع شديدة ضد السعوديين، وتقوم بالاعتقالات خارج القانون، وبالاحتفاء القسري، وتفصيل الاتهامات الجاهزة، وسحب الجنسيات، وتقييد الحريات، وارتكاب التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وفقا لـ “الإمارات 71”.
غير أن آخرين، أكدوا أن تجربة الداخلية السعودية في القمع الأمني تتفوق على كثير من دول المنطقة، مستذكرين عشرات ألوف المعتقلين السياسيين، وتوارد الأنباء عن استعانة محمد بن سلمان بحبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد المخلوع مبارك، وهو الذي اشتهر بفساده ووحشيته بحسب مراقبين.
اضف تعليقا