أرجع تقرير لوكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية، تصاعد الاحتجاجات في العراق إلى الغضب من الوضع الاقتصادي المتدهور، رغم ملايين الدولارات التي يجنيها البلد الغني بالنفط.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتغطية ما يصل إلى 95% من نفقاته، ويصدر يوميا نحو 3 ملايين و400 ألف برميل إلى الأسواق العالمية.

تحسن الاقتصاد العراقي عام 2019، بسبب ارتفاع إنتاج النفط، الذي يتوقع أن تصل عائداته لهذا العام إلى 79 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي، للنفط بنسبة 4.6%، بحلول نهاية عام 2019، وفقاً للبنك الدولي.

لكن نادرا ما يرى المواطن العراقي ثمار هذه الثروات، إذ يعاني العراقيون من البطالة والفقر، بسبب الفساد وسوء الإدارة المالية.

الفساد والمحاصصة

رئيس قسم الأبحاث في مركز البيان، “علي المولوي”، يرجع المشكلة الرئيسية في أن ثروة النفط تنفق على القطاع العام.

ويشير “المولوي” إلى إنفاق العراق نحو 40% من ميزانية عام 2019، على القطاع العام وحده، ما يزيد من تدهور الاقتصاد.

ويضيف “المولوي” أسبابا أخرى، تتمثل باتباع نظام المحاصصة وفساد النخب السياسية وتهميش دور البرلمان.

ويتقاسم القادة السياسيون موارد العراق، ويتنافسون فيما بينهم لزيادة شبكة المحسوبية وبناء الدعم.

كل ذلك أسهم بالتضخم واستنزاف ميزانية العراق، تاركاً القليل منها، للاستثمار في المشاريع الاجتماعية، ودعم البنى التحتية.

القطاع العام يفاقم الأزمة

القطاع العام في العراق نما بالتوازي مع تطور صناعة النفط في البلاد، بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

ومع تدفق شركات النفط الكبرى لاستثمار النفط في العراق، ارتفع عدد الموظفين الحكوميين ثلاثة أضعاف خلال السنوات الـ16 الماضية.

ويعتبر تقديم الوظائف للمحتجين، وسيلة لجأ إليها السياسيون العراقيون، لقمع الاحتجاجات في الماضي.

وحكومة رئيس الوزراء العراقي “عادل عبدالمهدي”، قدمت حزمة إصلاحات شملت الآلاف من الوظائف، الشهر الماضي، الأمر الذي يفاقم المشكلة ولا يحلها وفق خبراء.

يرجع “المولوي”، وصول فائض ميزانية العام الماضي إلى 21 مليار دولار إلى أن العراق يملك المال لكنه لا يعرف كيفية إنفاقه بالطريقة الصحيحة.

ونقلت “أسوشيتدبرس” عن مسؤول في الحكومة رفض الكشف عن هويته، قوله إن المسؤولين ينفقون من الأموال ضعف ما تحتاجه مشاريع الحكومة والمنظمات.

في الوقت الذي لاتزال فيه المشاريع المهمة غير مكتملة، يتذرع المسؤولون بعدم توفر الأموال الكافية لمتابعتها.

ويشير المسؤول إلى المباني المدرسية القديمة التي تحتاج لتجديد في البصرة، حيث تم رفض مطالب ترميمهما وتحسينها، بحجة عدم وجود أموال كافية.

ويحدث ذلك، رغم امتلاك البصرة للنصيب الأكبر من عائدات النفط، ما يدفع الأهالي هناك للتساؤل: أين تذهب الملايين؟

وارتفع عدد القتلى العراقيين إلى نحو 300 شخص، بينما اعتقل آلاف المتظاهرين، منذ أن اندلعت في الشهر الماضي، احتجاجات على الفساد السياسي والبطالة، وضعف الخدمات العامة في بغداد، لتمتد بعد ذلك إلى مدن بجنوبي البلاد.