احتجاجات واسعة للمحامين بعموم مصر بسبب "الفاتورة"

نظم آلاف المحامين وقفة احتجاجية تحت عنوان “انتفاضة المحامين”، في مقر النقابة الرئيسية بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وفروعها في محافظات الدلتا والصعيد، ضد تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.

يشار إلى أن مصلحة الضرائب كانت قد ألزمت، في نوفمبر الماضي، المنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية (مثل الأطباء، والمحامين، والفنانين، والمحاسبين القانونيين، والمهندسين والاستشاريين) وجميع أصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري.

فيما نظمت النقابات الفرعية وقفات احتجاجية أمام مقراتهم وفي بعض المحاكم في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ورددوا هتافات تطالب بإلغاء النظام الجديد؛ بدعوى أنه يمثل جباية جديدة ويخالف القانون، فيما امتنع عدد من المحامين عن التعامل مع خزائن المحاكم والنيابات.

جدير بالذكر أنه يرفض قطاع واسع ممن يعمل في مهنة المحاماة سياسة الدولة في التعامل مع المحامين، لعدة أسباب، وقال المحامي المصري خالد علي: “يخضع المحامون لضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغات والرسوم التي يتم تحصيلها على الدعاوى والإعلانات والطلبات، حتى الاطلاع على القرارات أو تقديم حوافظ مستندات، أضحى عليه رسوم، منها ما يدخل لخزينة الدولة، ومنها ما يذهب لصناديق متعددة في جهات متعددة، في الوقت الذي يلتزم فيه المحامي ونقابته بالتطوير المهني وتكلفته دون دعم أو سند من أي جهة”، حسب قوله.

من جانبه حذر المحامي خالد علي من نهج الحكومة في الإصرار على انضمام المحامين إلى الفاتورة الإلكترونية، قائلاً: “الجباية منهج يتجاهل تأثيرات فرض كل هذه المبالغ على مستقبل المهنة وعلى أعضائها”، حسب تصريحه.