أطلق صندوق النقد الدولي، وابل من التحذيرات من أن استمرار الوضع الراهن في لبنان متوقعاً ارتفاع الدين العام إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم.

ولفت الصندوق في بيان إلى أن “إجراءات الإصلاحات لا تزال دون التوقعات”، كاشفاً أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان أدى إلى خسارة المودعين 10 مليارات دولار من أموالهم منذ 2020.

فيما أظهر الصندوق أن “لبنان يُواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 3 سنوات”، لافتا إلى أنه “منذ بداية الأزمة شهد الاقتصاد انكماشاً ناهز 40%، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وسجّل التضخّم معدلات غير مسبوقة، كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الأجنبي”.

ذكر أن الصندوق أشار إلى أن الاقتصاد شهد بعضاً من الاستقرار عام 2022، لكنه أكد أنه لا يزال يعاني من ركود حاد.

ولفت إلى أن التدهور الكبير في سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2023 زاد دولرة النقد، وتسارعت نتيجة وتيرة التضخم لتصل إلى 270% في أبريل/نيسان 2023.

فيما شدد الصندوق، على أن التنفيذ الحاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي من شأنه أن يحد بشكل تدريجي وثابت من الاختلالات، وأن يشكل ركيزة للسياسات للمساعدة في استعادة الثقة، وتسهيل العودة إلى مسار النمو.

لكنه أكد أن “استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر، وستظل مستويات الثقة متدنية، وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات، كذلك سيواصل سعر الصرف تراجعه لتظل معدلات التضخم مرتفعة”.

 

اقرأ أيضًا : وسط انقسام داخلي.. لبنان ينتخب رئيسه الأربعاء