دعا المشاركون في أعمال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف، اليوم “الأربعاء” 7 مارس، السعودية لفتح العمل أمام منظمات المجتمع المدني.

وأكد المشاركون – في ندوة عقدت على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان تحت اسم “اضطهاد الناشطين في السعودية”- أن العمل الحقوقي في السعودية يعاني من تدخلات كبيرة من الدولة، ولا يسمح للمنظمات للعمل بحرية.

وأشار المشاركون في الندوة أن سجل حقوق الإنسان في السعودية حافل بالانتهاكات؛ حيث يعاني المعتقلون السياسيون من تضيق وتعنت، ومنعهم من الزيارة، فضلا عن وضع العديد من أبنائهم على قوائم المنع من السفر، كما عبروا عن أسفهم من استمرار السعودية في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين المتعلقة بالأمن ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وحثّوا الحكومة على إنهاء القمع والإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

وأكدوا أن الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي مقيّدة بشدة في السعودية، وأن هناك اضطهادًا للمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم السلمية لهذه الحقوق، وانتقاما من نشاطهم.