اعتبرت منظمات حقوقية دولية بينها “أمنستي” و”هيومن رايتس”، اليوم الجمعة، أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة تمثل اعتداء على دولة القانون، مطالبة إياه بإلغاء المرسوم الرئاسي.
فيما قالت 10 منظمات لحقوق الإنسان في بيان صحفي مشترك إن الرئيس التونسي قيس سعيد وجه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء في 1 حزيران/جوان 2022، بعد أن منح نفسه بمرسوم، سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضياً على وجه السرعة.
إضافة لذلك، فقد أوضح البيان المشترك أن تحركات الرئيس سعيّد الأخيرة تمثل اعتداء على دولة القانون، وعليه أن يلغي المرسوم فورا، ويعيد القضاة الذين أعفاهم بموجب أحكامه.
يشار إلى أن المنظمات التي عارضت موقف سعيد هي كل من أكسس ناو و الأورومتوسطية للحقوق والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومحامون بلا حدود، ومراسلون بلا حدود، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.
فيما أفادت مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في تونس، سلسبيل شلالي: “بهذا المرسوم، ألغى الرئيس سعيد أي استقلالية كانت السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها. يجب أن يخضع القضاة لإجراءات تأديبية عادلة، ونزيهة، وقابلة للاستئناف، وليس للعزل على هوى السلطة التنفيذية”.
يشار إلى أن تونس تعاني منذ 25 تموز/ يوليو 2021 أزمة سياسية حادة، بعد أن أقدم سعيد على إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. وهذه الإجراءات، تعتبرها قوى تونسية “انقلابا على الدستور”.
اقرأ أيضاً : جبهة الخلاص الوطني بتونس تلتقي بالسفارة الأمريكية
اضف تعليقا