قال موقع “ميدل إيست مونيتور” في تقرير أن المشهد الحقوقي المصري يشي بحدوث ارتباك وخلافات بين الأجهزة السيادية في البلاد، وهو ما ظهر في الاعتقالات التعسفية لصحفيين ونشطاء حقوق إنسان، بالتزامن مع إطلاق سراح العشرات بموجب عفو رئاسي.
ودلل التقرير على خلافات الأجهزة السيادية بواقعة إعادة السلطات اعتقال الصحفي حسن القباني من منزله في محافظة الجيزة، غرب القاهرة، قبل أيام، وهو الاعتقال الذي تزامن تماما مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو سنويا.
فيما تزامنت هذه الخطوة المشبوهة مع بدء الحوار الوطني في البلاد الذي يروج له النظام الحاكم باعتباره خارطة طريق نحو ما يسميه “الجمهورية الجديدة”، كما يقول التقرير.
يذكر أن هذا التطور صدم الصحفيين ومجتمعات حقوق الإنسان، وسلط الضوء مرة أخرى على حالة الصحافة والقيود المفروضة على حرية التعبير في مصر.
وتابع التقرير أنه من المفارقات أن اعتقال القباني، الذي أفرج عنه في نفس اليوم بعد تدخلات نقابية وحكومية، جاء بعد الإفراج عن صحفي قناة “الجزيرة مباشر” هشام عبدالعزيز الذي قضى 4 سنوات في السجن، ورؤوف عبيد، صحفي بجريدة روزاليوسف الموالية للحكومة، بعد 10 أشهر من الاعتقال.
يذكر أن القباني كان قد اعتقل مرتين من قبل، الأولى في يناير/كانون الثاني 2015 قبل أن يخرج في نوفمبر/تشرين الثاني 2017؛ والمرة الثانية في 18 سبتمبر/أيلول 2019، وأفرج عنه في 7 مارس/آذار 2021.
اقرأ أيضًا : الاحتلال يوقف محادثات إطلاق النار مع مصر
اضف تعليقا