ترجمة: إبراهيم سمعان
اعتبرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن نتائج انتخابات الرئاسة المصرية، محسومة مسبقا لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي سوف يبدأ فترته الرئاسية بمجرد إعلان النتيجة، مشيرة إلى أن السؤال المهم الذي يطرح نفسه حاليا: إلى متى يخطط السيسي للبقاء في السلطة؟.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، إن مراكز الاقتراع ستفتح في أنحاء البلاد بمصر، حتى يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد، والنتائج ليست موضع شك، فالرئيس السيسي سيبدأ في ولايته الثانية، لافتة إلى أنه بعد الولاية الثانية يجب على السيسي أن يرحل عن المنصب وفقا للدستور المصري الذي يحدد مدتين رئاسيتين فقط.
وأضافت الصحيفة أن الانتخابات الحالية وإن كانت محسومة، إلا أنها ذات مغزى ودلالة، ولابد أن تقود إلى نهايةٍ ما، وهي رحيله عن المنصب بنهاية الفترة الثانية، كما أنه تشبه نفس طريقة الاستيلاء السيسي على السلطة في عام 2013، والتي جلبت السيسي إلى قمة هرم السلطة في مصر.
وأوضحت أنه كما كان الحال في انتخابات عام 2014، يواجه السيسي منافسا وحيدًا، “موسى مصطفى موسى” المؤيد القوي للسيسي، والذي قال في مقابلة أجريت معه أنه لم يدخل الانتخابات لتحدي أو منافسة الرئيس.
وقالت الصحيفة أن الكثير يعتقدون أن موسى مصطفى – على الرغم من نفيه- يخوض الانتخابات بشكل منفرد، فقط كديكور وإعطاء مسحة من المصداقية للعملية الانتخابية.
وأردفت أن 5 مرشحين سابقين تم إخراجهم من السباق الانتخابي، كما استنكرت منظمات حقوق الإنسان ما يجري من انتهاكات انتخابية، ووصفت العملية الانتخابية بأنها مسرحية هزلية، وحذرت المنظمات من أن مصر أصبحت تعيش أسوء أزمة حقوق إنسان منذ عقود في ظل حكم السيسي.
وأكدت الصحيفة أن ادعاء السيسي بأنه كان يرغب في مواجهة المزيد من المنافسين يوحي فقط بروح دعابة غير مكتشفة يتمتع بها الرئيس الذي لا يوجد في أفعاله ما يدعو للضحك، حيث قام بسحق المعارضة بهمجية منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، المسجون حاليا، كما ذبح المئات من أنصاره .
وشددت الصحيفة على أن النظام الجديد لمصر أثبت أنه أكثر قمعا من نظام حسني مبارك، الذي سمح بمستويات محددة من حرية التعبير والنقاش، لأنه كان يعتقد أن السماح للمواطنين بالتنفيس عن الإحباط سيكون أكثر أمانا لنظامه .
وأضافت: لكن يبدو أن الحكم الجديد قد خلص إلى أن التسامح مع المعارضة أمر خطير، حيث يرمي بعشرات الآلاف من المعارضين في السجون، وينفذ عمليات إعدام بحقهم، وتزداد بشكل حاد كل يوم، كما أدت حملة القمع لوسائل الإعلام المتزايدة إلى اعتقال الصحفيين وسجنهم، وظهر في نهاية الأسبوع أنه تم القبض على مراسلة بريطانية وترحيلها .
وذكرت الصحيفة أنه بينما لا يزال هناك دعم شعبي لحكم السيسي القوي، وإن كان ذلك يعكس رغبة من البعض في الاستقرار، فإن الانتخابات سوف تخبرنا قليلا عن إرادة الشعب المصري .
وتابعت الصحيفة أنه مع ذلك، فقد كشفت الانتخابات عن توترات في المؤسسة العسكرية والأمنية، بما في ذلك المحاولات الفاشلة لضباط الجيش السابقين؛ “شفيق” و”عنان” للوقوف في وجه السيسي، واشتكى أحدهما من تركيز السلطة، لافتة إلى أنه منذ أكتوبر الماضي، استبدل النظام رئيس الأركان، ورئيس الأمن القومي ورئيس المخابرات، وتعرض الكثير من المعارضين للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية .
وبينت الصحيفة أن رعاة السيسي الدوليين ساعدوا في تمهيد مساره، ولاسيما الولايات المتحدة والإمارات والسعودية، لأن حجم وموقع مصر منذ فترة طويلة وإلى الآن يعد ميزة، كما تعتبر تلك الدول أن تقديم الدعم للسيسي ضروري لمكافحة الدولة الإسلامية “داعش”.
وأضافت أنه على الرغم من المخاوف الشديدة من ارتفاع حصيلة العنف في شمال سيناء، التي تخضع لقانون الطوارئ منذ 2014، ويرى القادة الأوربيون أن هذا أمر حيوي للحد من الهجرة، لافتة إلى أن تقريرًا حديثًا لمنظمة الشفافية الدولية حذر من أن الدول الغربية وشركات الأسلحة، ساهمت في توطيد سلطة السيسي في مصر خلال المساعدات، والدعم الأمني بأقل شروط ممكنة .
وختمت الصحيفة أن السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه الآن يتركز حول المدة التي سيبقى فيها السيسي في السلطة، فقد دعا المؤيدون لرفع شرط المقيد للترشح بمدتين فقط -كما حدث في الصين الشهر الماضي- واقترح آخرون تمديد مدة الواحد عن الأربع سنوات، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك قلق داخلي حال حدوث هذا التحول، وقد يحفز على ظهور معارضة أوسع في مصر، فهل يمكن أن يكون ذلك كافيًا لإجبار الحكومات الغربية للتراجع عن دعم السيسي.
اضف تعليقا