طالبت الأمم المتحدة السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين الإداريين، وأولئك الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان، وذلك خشية تفشي فيروس كورونا في السجون.
وفي بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قال إن على الحكومة المصرية أن “تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم”، لاسيما مع اكتظاظ السجون وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين 114 ألف سجين في البلاد.
كما دعا البيان إلى الإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف، خاصة بسبب سنهم كالأطفال وكبار السن، وبسبب الحالات الطبية الكامنة الخطيرة.
وأضاف البيان: “كما يساورنا القلق من التقارير التي تقول إن الحكومة انتقلت إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة (كوفيد-19)”.
وتزايدت المطالبات الحقوقية والبرلمانية للإفراج عن المعتقلين المصريين في ظل المخاوف من انتشار فيروس “كورونا”، خاصة في ظل تكدس غرف الحبس ونقص وسائل الوقاية والنظافة في السجون وأماكن الاحتجاز.
وتأتي تلك المطالبات مع استمرار الشبهات حول عدد الإصابات بكورونا في البلاد، وذلك بعد تأكيد تقارير غربية أن العدد هو أضعاف المعلن رسميا.
اضف تعليقا