اقتصادي: أزمة الدولار في مصر أدت إلى تدافع دول الخليج للاستحواذ على الشركات والأصول

أكد خبراء أن أزمة الدولار، خلقت فرصة لدول خليجية من أجل الاستحواذ على حصص في شركات مصرية ناجحة.

جدير بالذكر أن مصر تنتظر شريحة قرض جديدة من صندوق النقد الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار.

من جانبه، قال الاقتصادي في شركة “كابيتال إيكونوميكس”، جيمس سوانستون، إن “الاستثمارات الخليجية في مصر العام الماضي ساعدت على تخفيف بعض مخاوف مصر التمويلية الفورية، قبل تأمين المزيد من صندوق النقد الدولي”.

فيما أضاف سوانستون “كذلك سمحت لدول الخليج بشراء الأصول المصرية بسعر أقل مما كانت عليه في السابق، بعد انخفاض قيمة العملة ودعم الحكومة المصرية والاستمرار في أن يكون لها مجال نفوذ في المنطقة”، حسب قوله.

يذكر أنه في العام الماضي، تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة، ويبلغ سعر الدولار حاليا نحو 30 جنيها مقابل 15.6 في مارس 2022، ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 26,5 %، في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج.

يشار إلى أنه بالتزامن مع خطة حكومية “لبيع أصول مملوكة للدولة” للمساهمة في سد الفجوة التمويلية التي تبلغ حوالي 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، كان للخليج حصة الأسد فيما تم من استحواذات داخل السوق المصرية على مدار العام الماضي.