تسعى السلطات المصرية إلى تطبيق قرار أمني جديد، في آذار/ مارس المقبل، يتعلق ببيانات ومعطيات ركاب شركات الطيران العاملة في مصر، والذي سوف يدخل حيز التنفيذ وسط تخوفات حقوقية حقيقية من استخدام البيانات في ملاحقة المعارضين المصريين.

فقد نشرت الجريدة الرسمية قراراً من وزارة الطيران المدني بإلزام جميع شركات الطيران العاملة في مصر، والطائرات التي تستخدم المطارات المصرية، بالإفصاح المُسبق عن بيانات جميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى مصر، إضافة إلى بيانات طواقم الطائرات.

كما قالت السلطات المصرية أن القرار يأتي لتحقيق الصالح العام وحرصاً على حسن وانتظام سير العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والحاجة إلى معرفة البيانات المسبقة للركاب.

فيما اعتبر ناشطون حقوقيون أن القرار بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب لجميع المسافرين على متن الرحلات الجوية من وإلى مصر، هو قرار أمني بامتياز، وأنه لا يوجد صالح عام في التجسس على ركاب قادمين للسياحة أو مغادرين عائدين لبلادهم أو حتى مواطنين سافروا ليبحثوا عن فرص عمل وحياة كريمة بعيداً عن مصر التي تحولت إلى زنزانة كبيرة ، حسب وصفهم.

إضافة إلى أن ادعاءات السلطات المصرية بأن القرارات تحقق الصالح العام واهية وغير حقيقية ولا تحقق الصالح العام إنما تحقق صالح أمن النظام، وتسيء للدولة المصرية وتؤكد ما نذهب إليه من تفنن النظام في إصدار قرارات وتشريع قوانين لإحكام إغلاق المناخ العام؛ وهو قرار لا مقتضى له حيث إن المسافر من وإلى مصر يمر عبر جوازات المرور وتكشف المطارات عليه وتستطيع إيقافه إن ثبت أن عليه أي حكم أو مطلوب قضائيا.