استمرت في الأردن لليوم الثامن على التوالي الاحتجاجات الشعبية، بينما قالت مصادر أمنية أردنية إن عنصرا من قوات الدرك أصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في محيط الاحتجاجات قرب مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان.

وردد المحتجون هتافات مطالبة بالإصلاح ومنددة بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية، كما عبّروا عن أن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط استمرار المطالبات بحله.

وبالتزامن تراجعت النقابات المهنية عن قرارها وقف الإجراءات التصعيدية على مشروع الضريبة الجديد وسياسات الحكومة الاقتصادية والغلاء، كما تراجعت عن مهلة الأسبوع لرئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز التي أعلنتها في وقت سابق للتعاطي مع هذه الأزمة، تحت ضغط المحتجين في محيط مجمع النقابات.

وكان الملك عبد الله الثاني قد كلف “الثلاثاء” الماضي الوزير السابق عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة هاني الملقي المستقيلة على خلفية احتجاجات ضد الضرائب، محذرًا من أن البلاد أمام مفترق طرق.

وقال الملك في خطاب التكليف إن على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي، داعياً إلى إطلاق حوار سريع مع البرلمان وبمشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.