الأزمة تتفاقم في سوريا.. أجور ضعيفة وتضخم "جامح"

أظهرت بيانات اقتصادية أن تكاليف معيشة الأسرة السورية الواحدة ارتفعت مع نهاية سبتمبر الماضي إلى أكثر من 9.5 مليون ليرة سورية، بزيادة نحو 3 ملايين ليرة مقارنة بالتكاليف في يوليو الماضي، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط الأجور نحو 250 ألف ليرة سورية، رغم الزيادة الأخيرة بنسبة 100 في المئة.

طبقًا لمؤشر “قاسيون” الاقتصادي، انخفضت الأجور فعلياً مع تبخر القيمة الحقيقية لها بحكم ارتفاع الأسعار، فضلاً عن استمرار تدني قيمة الليرة أمام الدولار، وحالة التضخم الجامح التي تسود الأسواق.

وبحسب المؤشر فإن الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية لأسرة من خمسة أفراد هو 3.5 مليون ليرة سورية شهريا، حيث ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40 في المئة من مجموع تكاليف المعيشة، مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات.

كما تطرح المؤشرات السابقة تساؤلات عن الكيفية التي يتدبر بها السوريون معيشتهم بدخل لا يتناسب مع أبسط الاحتياجات الأساسية، بحيث لا يكاد راتب الموظف الحكومي الشهري يشتري سوى 1.5 كيلوجرام من اللحم.

من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي يونس الكريم، أن العائلات السورية تواجه متطلبات الحياة بأكثر من استراتيجية، وأكد أن جميع أفراد العائلة وحتى الأطفال في الغالب يعملون، وهو ما تثبته الأرقام عن ارتفاع نسبة عمالة الأطفال، منبهاً إلى مخاطر العمل لساعات طويلة على العلاقات الاجتماعية والصحة والتعليم.

فيما تعتمد العائلات السورية كذلك على المساعدات “الخيرية” والتي تقدمها المنظمات الإنسانية، كما يؤكد الكريم، مضيفاً أن “بعض العائلات تعتمد على الحوالات المالية التي تصل من أفراد أو أقارب العائلة المغتربين. لكن بالعموم تراجعت نسبة الحوالات الخارجية نتيجة الظروف الاقتصادية التي تعصف باللاجئين السوريين في تركيا ودول الجوار السوري، وحتى في أوروبا”.

كما يتابع الباحث الاقتصادي بالإشارة إلى توجه غالبية السوريين إلى المزيد من التقشف، موضحاً أن “غالبية السوريين العظمى ليست لديهم القدرة المالية لدفع تكاليف الطبابة”.