الأضخم في تاريخها.. الجزائر تعتمد ميزانية بعجز يصل إلى 45 مليار دولار

قامت الجزائر باعتماد أكبر ميزانية في تاريخها بواقع 113 مليار دولار، وبعجزٍ متوقع وصل إلى 45 مليار دولار.

فيما تميزت الميزانية التي وقعها الرئيس عبدالمجيد تبون، بزيادة النفقات الاستثمارية، وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين.

كما تضمن قانون الميزانية لعام 2024، نفقات تبلغ حوالي 15.3 تريليون دينار جزائري، حيث تمّ تخصيص 2.9 تريليون دينار للاستثمار، مقابل أكثر من 5 تريليونات كرواتب لموظفي القطاع الحكومي الذي يتسم بالتخمة ويمثل أحد أبرز مصادر “اتساع العجز”.

جدير بالذكر أنه تتضمن الموازنة زيادةً في الأجور بنسبة 23% تشمل 2.6 مليون موظف، مع استمرار دعم الدولة لمختلف المواد الاستهلاكية الأساسية كالقمح والحليب والسكر والماء، بالإضافة لقطاعيّ التعليم والصحة.

كذلك ستصل صادرات السلع، وفق توقعات القانون، إلى 49.8 مليار دولار، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة في عامي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولارا على التوالي.

فيما تقدّر الميزانية الجديدة الإيرادات بحوالي 9.1 تريليون دينار، من ضمنها 2.5 تريليونات كإيرادات بترولية.

كما أُعدّت الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 60 دولاراً للبرميل للفترة من 2024 إلى 2026، مع توقُّع متوسط سعره التقديري في السوق عند 70 دولاراً للبرميل.

وتتوقع الحكومة نمواً بمعدل 4.2% و3.9% و4% للسنوات الثلاث المقبلة على التوالي، مدفوعاً بانتعاش صادرات النفط والغاز.