جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، رفضه لقانون الانتخابات الذي أقره عقيلة صالح، رئيس البرلمان، والذي يعد الوجه السياسي لمجرم الحرب الليبي، خليفة حفتر.
وقال المشري، خلال لقاء جمعه بالسفير الألماني ميخائيل أونماخت، بمقر المجلس في طرابلس، الثلاثاء، إن “رؤية المجلس في هذه المرحلة هي إجراء انتخابات برلمانية فقط ثم تجرى الانتخابات الرئاسية على أسس دستورية ومنطقية ومتفق عليها”.
وأصدر المجلس بيانًا كشف فيه أن المشري أوضح موقف مجلسه من البنود “التي اتخذها مجلس النواب، وخصوصًا فيما يتعلق بازدواجية الجنسية، وترشح أصحاب الرتب العسكرية، وعودة المترشحين إلى مناصبهم إذا لم يتحقق فوزهم في الانتخابات القادمة، مؤكدًا رفض المجلس” لكل هذه البنود”.
ويمهد القانون الذي أقره “صالح” ترشح حفتر لمنصب الرئيس، حيث يتيح للراغب بالترشح، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، ويسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر.
ومن المقرر عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في كامل ليبيا، إلا أن حفتر ما يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية ويتمرد على القانون والاتفاقات الليبية.
اضف تعليقا