أصدر المجلس الأعلى للدولة الليبي بيانًا طالب فيه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بضرورة “النأي بنفسها” عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية بالبلاد.
أتى ذلك ردًا على مطالبة اللجنة العسكرية، السبت، للمجلس الرئاسي الليبي، بتجميد الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت، في إشارة إلى الاتفاقيات الأمنية والبحرية مع تركيا، الداعم الأكبر للشرعية في ليبيا.
وأكد البيان “على ضرورة التزام اللجنة باختصاصها، والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي”.
كما شدد على أن “الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيرًا عن إرادة الدولة الليبية، والسلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل”، موضحًا أن الاتفاقيات “محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي، ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة”.
ومن المقرر عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إلا أن حفتر ما يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية ويتمرد على القانون والاتفاقات الليبية.
اضف تعليقا