انتقد المجلس الأعلى للدولة الليبي مجددًا قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب، معتبرًا أنها سبب الانسداد الذي وصلت إليه العملية الانتخابية.
جاء ذلك على لسان رئيس المجلس، خالد المشري، مساء الثلاثاء، في لقاء جمعه بالمستشارة الأممية الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز.
وأصدر المكتب الإعلامي للمجلس بيانًا قال فيه إن “المجلس الأعلى للدولة تنبأ مسبقًا بحالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية”.
وأردف أن “السبب فيما وصلنا إليه من انسداد هي القوانين المعيبة التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب، ومفوضية الانتخابات التي حاولت تطبيقها، والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس”.
ووفق رؤية المجلس، فإن “المخرج من كل هذا هو إيجاد قاعدة دستورية، والتوافق على قوانين انتخابية”.
وحسب خارطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة، فإنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
إلا أن مجرم الحرب، خليفة حفتر، والأعضاء الداعمين له داخل مجلس النواب، ما زالوا يتصرفون بمعزل عن الحكومة الشرعية ويتمردون على القانون والاتفاقات الليبية.
من ذلك، تفصيل مجلس النواب لقانون الانتخابات، حتى يتسنى لحفتر الترشح، برغم أن لديه جنسية أمريكية ويلاحقه القضاء الدولي بسبب جرائمه في حق الليبيين.
اضف تعليقا