ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة خمس سنوات إلى 391 نقطة أساس خلال تداولات الخميس الماضى وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017 بزيادة 75 نقطة أساس عن مستويات بداية العام.
ويشير ارتفاع تكلفة التأمين على السندات المصرية إلى زيادة مخاطر التخلف عن السداد.
والشهر قبل الماضي، كشف وزير المالية المصري “محمد معيط”، عن أن أقساط الديون العامة وفوائدها خلال العام المالي الجاري ستتجاوز الـ800 مليار جنيه.
وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليارات دولار) بما يعادل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس/آذار 2018، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
كما قفز الدين الخارجي لمصر بحلول التاريخ ذاته إلى نحو 88.1 مليار دولار بما يعادل 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي.