دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى إعادة جدولة انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي والبلديات الفلسطينية في غضون فترة زمنية معقولة لضمان انتخابات “حرة ونزيهة وديمقراطية وسلمية وذات مصداقية”، بحسب وكالة الأناضول.
كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في مايو والانتخابات الرئاسية في يوليو.
ومع ذلك، تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى في 29 أبريل من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب مخاوف بشأن قدرة الفلسطينيين على التصويت في القدس الشرقية.
وقال الخبراء “نشعر بقلق عميق إزاء تأجيل الانتخابات المقررة في فلسطين”.
وكان من بين الخبراء مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التعبير؛ وكليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي.
وجاء في بيان الخبراء، “تمثل الانتخابات الفلسطينية فرصة هائلة لتجديد العملية الديمقراطية، ومعالجة الانقسامات السياسية الداخلية الطويلة الأمد، وتعزيز المؤسسات الخاضعة للمساءلة، واتخاذ خطوة مهمة نحو تحقيق الحقوق الوطنية والفردية الأساسية للشعب الفلسطيني”.
وأتبع: “ندعو إسرائيل إلى أن تعلن بوضوح أنها ستسمح بالمشاركة الديمقراطية الكاملة للفلسطينيين في القدس الشرقية في الانتخابات المزمع إجراؤها. وبصفتها القوة المحتلة في القدس الشرقية ، يجب أن تتدخل بأقل قدر ممكن في حقوق الفلسطينيين وحياتهم اليومية”.
وقالوا إنه بالنظر إلى التقدم التكنولوجي والتصويت عن بعد، تتوفر مجموعة متنوعة من الوسائل لتمكين المشاركة الديمقراطية الكاملة.
اضف تعليقا