طالبت الأمم المتحدة رسميا، بإطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل تعسفي في تونس، وذلك بعد اعتقال السلطات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل تعسفي في تونس لمجرد ممارستهم حريتهم في التعبير أو حرية التجمع.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميجيل بوينو، إن الاتحاد ينتظر صدور معطيات رسمية حول أسباب توقيف السلطات التونسية للغنوشي.
وشدد على “ضرورة احترام مبدأ التعددية السياسية وعلى أن هذه المبادئ تعد ركيزة أساسية في كل الديمقراطيات، وهي أساس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي”.
وأعلن لورد أحمد، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية، أن توقيف الغنوشي يقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد.
وأضاف: “الاعتقالات في تونس، بما فيها اعتقال راشد الغنوشي والقيود المفروضة على المعارضة الشرعية تقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد”.
ومساء الإثنين، أعلنت “النهضة” أن “فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحاميا وناشطا.
اقرأ أيضا: تونس.. حظر الاجتماعات بمقر حركة النهضة
اضف تعليقا