“الأمم المتحدة” تطالب مصر بإلغاء أحكام الإعدام في “قضية فض رابعة”

طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “ميشيل باشليه”، مصر بإلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها، أمس “السبت” 8 سبتمبر، بحق 75 شخصا، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقالت “باشليه”، في بيان لها اليوم “الأحد” 9 سبتمبر: “إذا نفذت مصر أحكام الإعدام فسيمثل ذلك إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه”.

وبينت المسؤول الأممية أن المتهمين في القضية -يبلغ عددهم نحو 739 (300 حضوريا و 439 غيابيًا)-حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص، ومن تقديم الأدلة، في حين أن النيابة العامة المصرية لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة.

وأضافت: “آمل أن تعيد محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة في البلاد) النظر في هذا الحكم وتكفل احترام المعايير الدولية للعدالة”.

وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة، حكمت، أمس، بالإعدام على 75 شخصا من بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن المؤبد لـ47 متهما، وسجن 374 آخرين 15 سنة، وسجن 22 متهما حدثا لمدة 10 سنوات، وسجن 215 آخرين 5 سنوات مشدد، وانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 5 متهمين في القضية لوفاتهم.

وتعود أحداث القضية لأغسطس من العام 2013، حينما فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار الرئيس “محمد مرسي”، بميداني “رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة”، واعتقلت الآلاف خلال هذا اليوم.