الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأردن وتدعوه لمراجعة قراراته بحقه المعلمين

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها تجاه التطورات التي يشهدها الأردن والإجراءات بحق نقابة المعلمين، منتقدة في الوقت ذاته تقييد حرية تكوين الجمعيات، والتدخل في عمل النقابات العمالية المستقلة.

ودعت المفوضية السلطات الأردنية إلى مراجعة قراراتها المتعلقة بالنقابة، معتبرة اعتقال أعضاء مجلس إدارة النقابة الـ 13 أمراً مقلقا للغاية.

كما أعربت عن قلقها أيضا إزاء استخدام القوة غير الضرورية في مواجهة الانتقادات السياسية للحكومة، وفرض قيود صارمة وغير مبررة على حق حرية الرأي والتعبير.

وعلى لسان المتحدث باسمها، انتقد روبرت كولفيل، تقييد الفضاء المدني والديمقراطي، عبر الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد المعلمين ونشطاء حقوق العمال والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين، وأولئك الذين ينتقدون الحكومة سلميا.

ونوه المتحدث في بيانه إلى أن ” الإجراءات ضد نقابة المعلمين – التي تضم أكثر من 100000 عضو – ومؤيديها، تشير إلى نمط متزايد من قمع الحريات العامة وتقييد الفضاء المدني والديمقراطي من قبل الحكومة الأردنية”.

مردفا أن ” هذا يثير مخاوف عميقة بشأن التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحق حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرأي والتعبير، وكذلك حقوق العمال والنقابات .. كما أن لدينا مخاوف جدية بشأن ما يبدو من قيود صارمة وغير مبررة على الحق في حرية الرأي والتعبير “.