أكد فريق من الخبراء الأمميين أن سيدتين محكوم عليهما في المملكة العربية السعودية بالسجن عشرات الأعوام بسبب منشورات على مواقع التواصل، محتجزتان بشكل تعسفي ويجب الإفراج عنهما.

فيما سلط الحكم الصادر العام الماضي بسجن كل من سلمى الشهاب ونورة القحطاني على خلفية منشورات على موقع تويتر تنتقد السلطات، الضوء على قمع تشهده السعودية على رغم محاولة ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، تحديثها وإظهار انفتاحها.

جدير بالذكر أنه في تقرير مؤرخ بـ 19 يونيو اطلعت عليه وكالة فرانس برس اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهو لجنة من الخبراء المستقلين مرتبطة بمكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، أن الشهاب والقحطاني محتجزتان بشكل تعسفي “والتعويض الملائم هو الإفراج عنهما”.

ولفت إلى وجوب منحهما “حقا قابلا للتنفيذ بالعطل والضرر وتعويضات أخرى بما يتماشى مع القانون الدولي”.

جدير بالذكر أن التقرير تحدث عن “أدلة موثوقة” تظهر تعرّض الشهاب “لمعاملة قاسية، غير إنسانية، ومهينة” أثناء توقيفها، موضحا أن الانتهاكات بحقها شملت “تهديدات، إهانات، تحرشا وأساليب غير ملائمة اعتمدت خلال استجوابها” مثل “استغلال اكتئابها من خلال استجوابها في منتصف الليل بعيد تناولها حبوبها المضادة للاكتئاب والمنوّمة”.

اقرأ أيضًا : المعتقلون في السعودية يقبعون في زنازين تعذيب تتحول إلى مقابر