نظام السيسي وانتهاكه لمجال حقوق الإنسان
مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر منذ عام 2014، وهو ينتهك حقوق الإنسان ويشن حملة قمع واسعة -ومستمرة- ضد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة، وكنتيجة لذلك، الآلاف من النشطاء والصحفيين والمحاميين وكبار شخصيات المعارضة السياسية يقبعون في السجون في ظل ظروف احتجاز سيئة ومزرية.
قيام السلطات المصرية باضطهاد المعارضين والنشطاء المطالبين بالديموقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان، عرضها كثيراً لانتقادات دولية واسعة النطاق، أخرها رسالة وجهتها الأمم المتحدة للحكومة المصرية طالبتها فيها بالتراجع عن بعض الإجراءات القمعية والقرارات الجائرة التي اتخذت مؤخراً ضد عدد من نشطاء حقوق الإنسان في البلاد.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن لجنة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة طلبت من السلطات المصرية إزالة أسماء اثنين من النشطاء المصريين من قائمة الإرهاب فيما وصفته اللجنة في خطابها بأنه “سوء استخدام منهجي لصلاحيات مكافحة الإرهاب”.
خطاب الأمم المتحدة سبقه بيوم تقرير نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش أدانت فيه قرار الحكومة المصرية سحب الجنسية من الناشطة الحقوقية غادة نجيب، مطالبة السلطات بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي وصفته بـ “الجائر والتعسفي”.
وبحسب ما ورد سُحبت جنسية نجيب في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حيث نشرت الحكومة القرار -بصورة مفاجئة- في الجريدة الرسمية، مستندة في اتخاذها هذا القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975، والذي بموجبه يحق للسلطات سحب الجنسية دون مراجعة قضائية.
يسمح القانون كذلك لرئيس الوزراء سحب جنسية أي شخص إذا كان قد عاش في الخارج وأدين بارتكاب جناية مرتبطة بالإضرار بأمن الدولة، بالإضافة إلى ذلك، تدعي السلطات أنها “سورية الأصل”، وهو ادعاء رفضته نجيب إذ أكدت أنها لم تسافر إلى سوريا ولا تحمل الجنسية السورية.
في تعليقها على هذا القرار قالت نجيب إنه قبل سحب جنسيتها، شنت وسائل إعلام مصرية تابعة للحكومة “حملة تشويه حقيرة” ضدها وضد زوجها الممثل المصري المشهور هشام عبد الله، كما تم الترويج لشائعات لا صحة لها إذ زعمت وسائل الإعلام عن قيامها بتكوين علاقات خارج إطار الزواج، مع التشكيك في نسب نجلها الصغير صاحب الثمان سنوات.
كما تعرض عبد الله وأفراد آخرون من عائلته لهجمات مباشرة من النظام في محاولة على ما يبدو لترهيبهم وإسكاتهم، حيث اعتقلت السلطات خمسة من أقاربهم في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي واتهموهم بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”.
لم تكن هذه هجمات النظام الأولى ضد نجيب وزوجها، بل سبق وأدين الزوجين بتهم مختلفة بما فيها “الانضمام لمنظمة غير شرعية” و”نشر أخبار كاذبة لتقويض الأمن القومي” وصدر ضدهمها حكم بالسجن خمس سنوات -غيابياً- في محاكمة لم تستند إلا على شهادات مسؤولين أمنيين وتحريات أمنية فقط.
أكد المقررون الخواص لهيئة المراقبة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة -في بيان رسمي- أن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، معربين عن قلقهم بشأن الممارسات المستمرة للنظام في هذا السياق، على سبيل المثال، كان إدراج الناشطين رامي شعث وزياد العليمي على قائمة الإرهاب الرسمية للدولة أمراً مثير لمخاوف عدة حول واقع حقوق الإنسان في مصر.
الجدير بالذكر أن الناشطين كانا قد اعتقلا في يونيو/حزيران 2019 ووضعا على قائمة الإرهاب في أبريل/نيسان 2020 غيابياً وبدون أي دليل.
وقال المقررون في بيانهم: “نحن قلقون من أن هذا يشير إلى مشكلة منهجية في حماية حقوق الإنسان في مصر، وكذلك إلى وجود مشكلة منهجية في إساءة استخدام قوانين وقرارات مكافحة الإرهاب… إننا نشعر بقلق بالغ إزاء قانون مكافحة الإرهاب، وتعريفاته، وإساءة استخدامه، وممارسات السلطات المصرية بموجبه، ولا سيما إساءة استخدام إجراءات الإدراج على المستوى الوطني، لمهاجمة الأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان “.
وأشاروا أيضًا إلى أن إساءة استخدام الحكومة لسلطاتها في مكافحة الإرهاب ينتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي، بينما يضر أيضًا بالجهود الدولية الأوسع لمكافحة الإرهاب بسبب إساءة استخدام الحكومة المحلية لتلك السلطات.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اقرأ أيضاً: الغارديان: الإهمال الطبي أداة النظام المصري للانتقام من المعتقلين
اضف تعليقا