أعادت السلطات التونسية اعتقال القيادي بحركة “النهضة” الحبيب اللوز، وعضو البرلمان السابق عن “النهضة” الصادق شورو، ضمن الحملة المستمرة منذ 3 أسابيع والتي طالت العشرات من المعارضين.

وجاءت الاعتقالات على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم “التسفير إلى بؤر التوتر”.

 في سبتمبر/أيلول الماضي، ألقت السلطات التونسية القبض على “اللوز” على ذمة ذات القضية، قبل أن يطلق سراحه.

من جانبها، نددت حركة النهضة باعتقال “اللوز”، وحملة “الاعتقالات العشوائية” التي طالت رموز المعارضة السياسية.

وقالت الحركة في بيان لها، إنها “تندد بشدة بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموز المعارضة السياسية، في محاولة لتحويل وجهة البلاد إلى حالة أمنية ولترهيب كل صوت حر بعد العجز في إدارة مشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، والفشل في كل المحطات الانتخابية، والتسبب في تدهور الوضع المالي الخطير والأزمات الدبلوماسية المتعددة التي أوقعت فيها البلاد”.

ودعت “النهضة” إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف عملية التصفية الممنهجة ضد المعارضة ورموزها تحت الشعار الزائف بالمحاسبة والحرب على الفساد.

كما شجبت الحركة “خطابات التقسيم والتحريض والوسم بالخيانة التي ينتهجها قيس سعيد والتي ترجمها أنصاره إلى خطاب معبئ بمعاني الكره والحقد والرغبة في التنكيل والتشفي بما يهدد السلم الأهلية وينبئ  بعواقب وخيمة قد تدخل البلاد في نفق الحرب الأهلية”.

ودعت الحركة أنصارها وكل القوى الحية بالبلاد للتظاهر السلمي بقوة الأحد المقبل بشارع الثورة، مستنكرة محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس.

ومنذ 11 فبراير/شباط، تنفذ السلطات التونسية، حملة اعتقالات أثارت قلقا تجاه تعمق الأزمة السياسية، وتعزيز القبضة الأمنية التي تحد من الحريات في البلاد.

أقرأ أيضا: بعد تحريض الرئيس.. نحو 50 غينياً يعودون لبلادهم هرباً من اعتداءات ضدّ الأفارقة في تونس