العدسة – إبراهيم سمعان

أصدر قاض فرنسي مذكرة بحث عن الأميرة حصة بنت الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعت ضدها عام 2016.

وقالت صحيفة “لوبوان” الفرنسية: أصدر القاضي ميلكا ميشيل جابريال، مذكرة بحث ضد الأميرة السعودية حصة بنت سلمان (42 سنة) شقيقة محمد بن سلمان، ولي العهد والرجل القوي في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن “حصة” كانت متورطة في قضية اعتداء واحتجاز حِرَفيٍّ من مدينة باريس، في شقة الملك بجادة فوش.

وأشارت إلى أنه عقب الحادث الذي وقع نهاية سبتمبر 2016، احتجزت الشرطة ابنة الملك الوحيدة، لكنها استعادت حريتها بعد ساعتين بناء على طلب من النيابة.

وكان الحرفي تقدم بشكوى ضد الأميرة السعودية، حيث كان يجري أعمالا في شقتها الواقعة في أحد أفخم الأحياء الباريسية، بعد أن أشبعه حارسها الشخصي ضربا لساعات.

هذا الحرفي الذي اتهمته “حصة” بتصوير شقتها لبيعها إلى الصحافة، أكد أنه تعرض للإهانة، حيث أمره حارسها الشخصي بتقبيل رجلي الأميرة حين كان مقيدا، وأنه تعرض للضرب بناء على أوامر الأميرة السعودية.

وقال إنه جاء لإجراء أعمال في هذه الشقة الواقعة في هذه المنطقة الراقية في العاصمة الفرنسية، والتقط صورة للقاعة التي كان من المفترض إجراء الأعمال فيها، فاتهم بتصوير مشاهد لبيعها لوسائل الإعلام.

ولم يعجب الأميرة السعودية أمر التقاط الصور، فاستدعت حارسها الشخصي وهي تصرخ: “يجب أن تقتل هذا الكلب… هو لا يستحق أن يعيش!”.

وأوضح الحرفي أن مرافق الأميرة انهال بالضرب واللكم عليه، ثم كبّل يديه وأمره بأن يركع ويقبّل قدميها، وعندما رفض القيام بذلك أشهر الحارس سلاحه بوجهه وهدده، قبل أن يصوّروا بطاقة هويته ويطردوه متوعدين.

وكانت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، كشفت عقب الحادث أنه بعد إخلاء سبيل الأميرة السعودية هربت من فرنسا.

ووفقا للمواطن الفرنسي، فقد دامت آثار الإهانات والاعتداءات عليه نحو 4 ساعات، ومحضر الشرطة الفرنسية يؤكّد أن “آثار الضرب كانت ظاهرة على جسمه عندما قدّم شكواه”.

واعتقلت السلطات الفرنسية الحارس (53 عاما)، وبعد ليلتين قضاهما في الحجز، عرض أمام قاضي إعطاء الأوامر،  وأصبح قيد التحقيق الجنائي الرسمي في مجموعة من التهم؛ منها استخدام العنف بسلاح ناري، والخطف.