أعلن البرلمان الأوروبي إنه لن يرسل مراقبين إلى تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية التي تجري يوم السبت.
وأوضح البرلمان إنه لن يفوض أي عضو من أعضائه لمراقبة العملية الانتخابية أو التعليق على نتائجها نيابة عنه.
وتابع: “إذا قرر أي عضو المشاركة فسيكون ذلك بمبادرة منه ولا يمكن ربط مشاركته بأي حال بالبرلمان الأوروبي”.
وذكر أن مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات تابعت التطورات الاقتصادية والاجتماعية بتونس بما في ذلك قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عارض مراسيم الرئيس “قيس سعيد” بحل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.
كما أشار البرلمان إلى الرأي العاجل للجنة البندقية حول الإطار الدستوري والتشريعي لإعلانات الاستفتاء والانتخابات، الذي جاء بطلب من دائرة العمل الخارجي الأوروبية.
وتجري الانتخابات وسط مقاطعة واسعة من المعارضة التي تتهم الرئيس “سعيد” بتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد، بينما اعتبر الرئيس خطواته تصحيحا لمسار الثورة.
اضف تعليقا