الإعلام المصري يهاجم تونس .. هل تنجح مؤامرته الخبيثة؟

أصبح من البديهي أنه ما أن تظهر أي بوادر لأزمة في تونس، حتى تسارع وسائل الإعلام الرسمية المصرية إلى الانخراط في حملات شعواء ضد التجربة الديمقراطية التونسية.

فيعمد الصحفيون المتعصبون في بلاد النيل مباشرة إلى إعطاء الدروس للشعب التونسي وحثهم على التمرد ضد النظام السياسي الذي اختاروه عن طواعية.

آخر ما ظهر في هذا الموضوع ما عمد إليه بعض الصحفيين أمثال “أحمد موسى” من تحريض علني على التمرد ودعوة التونسيين إلى الانخراط في الفوضى، دون إحساس بالمسؤولية ولا بخطورة ما يدعون إليه من زرع لبذور الفتنة في بلد شقيق يحشرون أنفسهم في قضاياه التي لا تعنيهم.

وقد علق وزير التجارة السابق “محسن حسن” على هذا السلوك المشين في مقال نشر على صفحته على الفيسبوك، منتقدا الصحفي المصري بسبب الدعوة إلى الفتنة والفوضى في تونس، معلقا على أن هذا الصحفي يجهل تمامًا التجربة الديمقراطية التونسية وما حققته من إنجازات بالرغم من وجود العديد من نقاط الضعف والصعوبات الاقتصادية والمالية.

وأضاف الوزير السابق إلى أنه لا يوجد مسؤول تونسي واحد أتى إلى منصبه على ظهر دبابة، وأن التونسيين وإن كانوا يختلفون أحيانًا وينقد بعضهم البعض ولكن الأمر الثابت لديهم أن التغيير لا يكون إلا من خلال صندوق الاقتراع، وليس عبر الانقلابات، أو بواسطة العسكر، وختم بالقول “رغم عيوبها ستستمر التجربة التونسية في إحراج العديد من الأنظمة العربية الرجعية”.

وفي ذات السياق ذهب الصحفي “سمير الوافي” إلى اعتبار الإعلام المصري مسكونا بزرع بذور الفتنة والفوضى في تونس، وأن عددا منها بات مشهورا بحشر أنفه في كل التفاصيل الداخلية للبلاد ومحاولة تأليب الرأي العام وتوجيهه.

ويؤكد الوافي أنه لم يعد خافيا أن أجهزة المخابرات المصرية هي التي ترعى حملات التشهير والتشويه ضد التجربة التونسية. في الوقت الذي يحجم فيه أغلب الصحفيين التونسيين عن نقد الأوضاع المزرية التي تشهدها مصر في ظل حكم عبد الفتاح السيسي. ويضيف الصحفي التونسي ساخرا يبدو أننا لا نعيش على نفس الكوكب أو أن عاصمة الحرية تونس توجد على كوكب عربي مكبوت حيث تعد كلمة الحرية شبهة واتهاما.

وكما أنه معلوم أن جميع وسائل الإعلام في مصر تخضع لسيطرة الدولة وقيود قوانينها الصارمة فإن الانطباع السائد لدى التونسيين أن الهجمات التي تستهدف بلادهم وتجربتهم الديمقراطية الرائدة هي من صنيع السلطات السياسية الجائرة. وهو ما يستدعي حسب نظرهم تدخلا ديبلوماسيا صارما خصوصا من رئيس الجمهورية التونسية للمطالبة بالوقف الفوري لهذه الحملات الدنيئة.

ويذكر أن العديد من الصحفيين والمدونين يقبعون في السجون المصرية، كما تضع منظمة “مراسلون بلا حدود” مصر في المرتبة 161 من أصل 180 دولة في العالم في مقياس حرية الصحافة.