حكمت محكمة استئناف “أبو ظبي” الاتحادية على الحقوقي “أحمد منصور”، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد “إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي”، بحسب صحيفة “جلف نيوز” الناطقة باللغة الإنجليزية.
كما تم إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.
وأمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الاتصال المستخدمة فيما وصفتها “الجرائم”، وحذف البيانات وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة في “الجرائم”.
وهو ما يؤكد أن تهمة “منصور”، هي التعبير عن الرأي الذي تقدّمه أجهزة الأمن على أنها تهمة “أمن دولة”.
وكان اعتقل في مارس من العام الماضي، وأخفي قسرًا حتى صدور هذا الحكم، ولم يسمح له بالاتصال بذويه ولا بمحامين. ولكن المحكمة عيّنت محاميا يدعى “طارق الشامسي” للدفاع عنه، فحكمت عليه بالسجن والغرامة.
وكانت منظمات حقوقية عديدة على رأسها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، وخبراء الأمم المتحدة أدانوا اعتقال “منصور”، واعتبروا اعتقاله بمثابة ضربة لحقوق الإنسان ليس في دول الإمارات فقط، وإنما في عموم المنطقة.
اضف تعليقا