وثقت عدة جهات حقوقية حالات عديدة من الانتهاكات، التي قامت بها الإمارات خاصة في ملف حقوق الإنسان، حيث أنها لا تفرق في القمع والتنكيل والوحشية بين المواطنين والأجانب.

كما صدرت في حق الدولة الخليجية التي يسعى رئيسها محمد بن زايد للظهور بدور ناثر بذور الخيرات في دولة الرفاهية والسياحة عدة تقارير، تدل على أن الإمارات أصبحت ملاذاً للأموال المشبوهة ومرتع لتجار المخدرات ومافيا غسيل الأموال.

علاوة على ذلك فإن الإمارات أصبحت واحة الإتجار بالبشر، ودولة تسمح بفرض العبودية على العمالة البسيطة سواء الأفريقية أو الأسيوية.. فكيف نكلت أبو ظبي بالعمال الأفارقة والأسيويين وكيف تفشت بها ظاهرة تجارة البشر؟!.

فضيحة ميانمار

أعلنت وكالة أنباء ميانمار عن إنقاذ سبع مواطنات تم الاتجار بهن في إمارة دبي، قبل أن تنجح دولتهن في إعادتهن إلى مدينة يانغون، بعد تواصل الشرطة الميانمارية مع المكتب المركزي للإنتربول في أبو ظبي.

القصة بدأت عندما أقنعت عصابة تهريب الفتيات بالحصول على وظائف عالية الأجر في إمارة دبي بالإمارات، وبالفعل وصلن إليها وظلوا فيها لمدة ثلاثة أشهر حيث قامت إحدى العصابات بحبسهن في غرفة صغيرة.

وفي النهاية استطاعت إحدى الفتيات التواصل مع الشرطة، والتي قامت بإنقاذهن بعد عدة أيام.. والحقيقة أن تلك الواقعة سلطت الضوء على ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك انشغال الشرطة الإماراتية بالتنكيل بالمعارضين على حساب الانضباط الأمني.

كما أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها هذه الوقائع في الإمارات، فقد وثقت منظمات دولية تجنيد الإمارات، لعدد كبير من الشبان والقصّر من عدة بلدان إفريقية للعمل “كمرتزقة” في حروبها الخارجية.

علاوة على ذلك فقد تفشت ظاهرة استخدام النساء الأوروبيات في العمل في مجال الدعارة، وقد سبق أن نوه النائب البرلماني “فلوبيو مارتوشيلو” على ذلك، مشيراً إلى أن الامارات في مقدمة الدول التي لا تنفذ المعايير الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر.

استعباد الأفارقة 

كشف وزير الخارجية في حكومة الظل الأوغندية أن دولة الإمارات تحتجز أكثر من ثلاثة آلاف عامل أوغندي في ظروف تعسفية، بالتزامن مع إطلاق منظمات حقوقية وابل من الدعوات، والاستغاثات لمحاولة إنقاذ العمال قبل ترحيلهم قسرياً.

وبحسب تلك المنظمات الحقوقية فإن هؤلاء العمال ذهبوا للإمارات للبحث عن فرص للعمل، ولكنهم واجهوا الاستغلال والعنصرية وأكدت أنهم يعملون بصورة أقرب للعبودية.

ليس ذلك فحسب، فالإمارات تحتجز العمال في أماكن غير آدمية وتعاملهم الشرطة الإماراتية بشكل سيء، على الرغم من وجود سيدات ضمن المحتجزين، كما أن الدولة الخليجية تشترط أن يحصلوا على وثائق سفر، وحجز تذكرة ذهاب على نفقة الحكومة الأوغندية من أجل الإفراج عنهم.

فيلم وثائقي 

صدر فيلم وثائقي أوروبي تحت اسم “هي ليست للبيع” بنهاية عام 2019، يتحدث عن انتشار ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر في الإمارات، وقد تم عرضه في مؤتمر دولي تستضيفه جامعة فلورنسا الإيطالية.

أشار الفيلم إلى استغلال النساء العاملات في صالات المساج في الإمارات جنسياً، وذلك بسبب سوء الوضع القانوني للأجانب وتساهل الحكومة الإماراتية مع العصابات التي تعمل دون رادع.

الخلاصة أن دولة الإمارات أصبحت ذات سجل أسود موثق دولياً، وباتت عصابات الإتجار بالبشر ترتع فيها دون أي رادع من الحكومة الإماراتية، التي أصبحت هي الأخرى تستعبد الأفارقة.

اقرأ أيضاً : كيف استخدمت الإمارات سلاح سحب الجنسية لترهيب المعارضين؟