كشفت تقارير غربية عن ضلوع دولة الإمارات العربية المتحدة في عمليات غسيل الأموال بالإضافة إلى أنها تتستر على العصابات المطلوبة دولياً حتى أصبحت بؤرة لتجمع أكبر مجرمي العالم.

كما تحدثت مؤسسات دولية عن القصور التي تقوم به الحكومة التي يرأسها محمد بن زايد في أدائها للحد من تلك الجريمة، وهذا ما جعل الأموال المشبوهة تصب في البلاد وانتعش من ورائها قطاع العقارات في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمات كبيرة.

مؤخراً نشب خلاف بين دولة جنوب إفريقيا وبين دولة الإمارات بسبب رفض الأخيرة تسليم مطلوبين لدى حكومة جنوب إفريقيا لأنهم قاموا بعمليات غسيل أموال وارتكبوا مخالفات أدت إلى تفشي الفساد في المجتمع.

كما تذرعت الإمارات بحجج واهية ورفضت تسليمهم في حين أن الإمارات تقوم بالقبض على الملاحقين سياسياً من قبل الدول القمعية كما فعل مع المعارض المصري شريف عثمان التي احتجزته لفترة طويلة وكانت تنوي تسليمه لمصر لولا ضغوط حقوقية كبيرة.

حجج الإمارات 

أعلن وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا أن محكمة في الإمارات رفضت طلبها تسليم الأخوين أتول وراجيش جوبتا الضالعين في قضايا فساد كبيرة هزت أرجاء كيب تاون.

المحكمة الإماراتية قالت إنها رفضت الطلب بسبب لعدم وجود كفاية في الوثائق القانونية وأشارت إلى أن الطلب لا يفي بالشروط على على النحو المبين في اتفاقية التسليم الثنائية بين البلدين.

في المقابل نفى وزير العدل الجنوب أفريقي وجود أي قصور في عريضة الطلب المقدم للقبض على المجرمين كما أكد أن الحكومة الإماراتية زودته بقرار المحكمة باللغة العربية وهو الأمر الذي اعتبره “عدم وضوح” من قبل الحكومة الإماراتية.

إضافة لذلك فإن السلطات الإماراتية ألقت القبض على المجرمين في يونيو 2022 بناء على النشرة الحمراء المقدمة من منظمة الإنتربول وحتى الآن تتعلل بأمر المحكمة والتي قضت بعدم ترحيلهم.

ملاذ المجرمين 

تطرق موقع “إي يو ربورتر” الدولي إلى أن السلطات الإماراتية تقوم بفتح البلاد على مصرعيها أمام ما أسمته الأموال السوداء وكشفت عن نشاط كبير للمجرمين على مختلف مجالاتهم في دولة الإمارات.

تحتضن الإمارات أخطر العصابات في مجال غسيل الأموال كما قامت بتبيض جرائم الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين واستطاعت أن تهرب أموالهم بعد فرض العقوبات عليها.

غسيل الأموال ليس المجال الوحيد فقد ضمت القتلة وتجار المخدرات ومهربي الآثار ومحتالي التشفير وعلى رأس كل هؤلاء تأتي عصابة كيناهان المطلوبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

إضافة لذلك فإن تقرير الموقع خلص إلى الإمارات توفر لهم كل الترفيه “الممنوع” وتقوم بتبييض أموالهم المشبوهة من خلال قطاع العقارات الذي ازدهر في الفترات الأخيرة بفعل تلك الأعمال.

ازدواجية المعايير 

دعت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية إلى التحقيق مع دولة الإمارات التي تقيم سجون سرية لمسلمي الإيغور الهاربين من الجحيم الذي أقامته دولة الصين الشعبية بحقهم.

كما لفتت التقرير إلى أن الإمارات تقوم بالقبض عليهم وملاحقتهم ومن ثم إخضاعهم إلى التعذيب والتحقيق قبل أن يتم تسليمهم إلى “الموت” في سجون الصين دون ذنب أو تهمة أو محاكمة.

الإيغور ليسو وحدهم فقد قامت الإمارات بالقبض على الضابط المصري المعارض شريف عثمان فقط لأنه معارض لحليف محمد بن زايد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كما قامت بالقبض على عاصم غفور المحامي في قضية خاشقجي دون تهمة.

الخلاصة أن الإمارات تفتح الباب على مصرعيه للمهربين والمجرمين في حين أنها تضيق الخناق على الشرفاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وهذا ما يتم الآن في قضية تسليم الأخوين جابتا إلى دولة جنوب أفريقيا وهم مدانون بالفساد.. أما في حال كانوا من المعارضين السياسيين أو الناشطين فإن الإمارات تنكل بهم وتسلمهم كما تفعل بالمسلمين الإيغور.

اقرأ أيضًا : آل مكتوم وآل نهيان.. بين الحروب والولاء والتهميش