تمارس السلطات الإماراتية جميع أنواع الانتهاكات وتحاول إخفاء ذلك عبر الظهور في زي القادة الانفتاحيين وتضخ الأموال في الغسيل الرياضي والاستثمارات الفارهة لتلميع صورتها أمام العالم.

 يعتبر من أهم الملفات التي مارست الإمارات الإجرام فيه دون حساب هو ملف العاملات المستجلبات من الخارج من دول مثل الفلبين وإندونيسيا والهند وهم باتوا يمثلون شريحة كبيرة من سكان دولة الإمارات لكنهم يتعرضون لأصنافًا من التعذيب.

إضافة لذلك فإن الإمارات لم تكتف بما يحدث على أراضيها بخصوص هذا الشأن بل تخطى الأمر تلك الحدود وتم اكتشاف انتهاكات صارخة قام بها دبلوماسيو الإمارات في عدد من الدول وعلى رأسها المملكة المتحدة.

كما تحدثت تقارير بشكل تفصيلي عن تلك الحوادث مؤكدة أن السلطات الإماراتية ضالعة في تلك الجريمة بل أن قوانينها الفضفاضة تسببت بشكل مباشر في تفاقم أوضاع العاملات في الدولة الخليجية.

عام القمع 

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا في نهايات العام الماضي حمل عنوان 2022 عام القمع في دولة الإمارات حيث أشارت إلى جميع الانتهاكات التي قامت بها أبو ظبي من حبس المعتقلين والتعذيب والتعنت في الإفراج عن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتجسس والمراقبة.

لكن المنظمة الحقوقية مع ذكرها كل تلك الانتهاكات الإجرامية تطرقت بشكل لافت إلى حال العاملين والعاملات في الدولة الخليجية وصنفت هذا الملف على أنه من أخطر الملفات التي تمارس فيه الإمارات انتهاكات صارخة.

كما أشارت المنظمة إلى نظام الكفالة في دولة الإمارات الذي يقيد تأشيرات العمال الوافدين ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل أو تركهم بدون إذن وهو ما يؤدي العاملات والعاملين إلى العقاب من قبل الشرطة الإماراتية.

توجه لهم الشرطة تهمة الهروب إلى الذين فروا من بطش صاحب العمل وتطبق عليهم عقوبة الغرامات والتوقيف والضرب والتعذيب والاحتجاز التعسفي والترحيل، إضافة لذلك فإن العاملات يواجهن جميع أصناف التعذيب داخل مقر عملهن.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة “نيكي آسيا” عن تعرض العاملات في بعض دول الخليج وخاصة دولة الإمارات للعمل لفترات طويلة تتجاوز 18 ساعة في اليوم علاوة عن التعذيب النفسي والجسدي ما يضطرهم إلى الفرار من جحيم أبو ظبي.

دبلوماسيو الإمارات 

كشفت صحيفة التلغراف البريطانية في تحقيق حمل اسم “الدبلوماسيين الأجانب يصطادون العاملات المنزليات في منازل خاصة في جميع أنحاء لندن ويسيئون معاملتهم” عن معاملة الدبلوماسيين الإماراتيين للعاملات كالعبيد.

ولفت التحقيق إلى انتهاكات صارخة في حقوق العاملات حيث إنهن يجبرن على العمل لمدة تتخطى 20 ساعة في اليوم علاوة عن حرمانهن من الطعام أو إجبارهن على أكل بقايا الطعام من الدبلوماسيين.

إضافة لذلك فهن يتعرضن إلى العنف الجسدي وفي أغلب الأحيان تنتهك حقوقهن من قبل دبلوماسي الإمارات الذين يتخذوهم كعبيد في زمن انتهت فيه العبودية.

الخلاصة أن الإمارات يضاف إلى رصيدها السيئ ملف انتهاك حقوق العاملات الأجانب الذين يبحثون عن لقمة العيش سواء داخل التراب الإماراتي أو خارجه كما أن القوانين التي تقرها الدولة تساعد على انتهاك حقوقهن.

يضاف إلى ذلك أن دبلوماسيي الدولة الذين يعتبرون من الطبقة المثقفة فيها، يمارسون الانتهاكات والفظائع تجاه العاملات وكل ذلك يتم تحت أنظار رئيس الدولة الذي يعتبر السبب الأول في تلك الانتهاكات.

اقرأ أيضًا : كيف دعمت دولة الإمارات موقف الهند في قضية كشمير على حساب المسلمين؟!