ذاع صيت دولة الإمارات العربية المتحدة السيئ في مشارق الأرض ومغاربها، بيد أن القمع وانتهاك حقوق الإنسان والتجسس باتت جرائم لا تكفي الإمارات حتى أصبحت ضالعة في غسيل الأموال.
وقد صدرت تقارير عدة تلقي الضوء على جرائم غسيل الأموال الخاصة بالدولة الخليجية، بدءاً من نقل أموال الأثرياء الروس الذين طبقت عليهم عقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قضايا العقارات، وتهريب المعادن النفسية التي تقوم بها الإمارات.
واليوم تكشف وكالة بلومبيرغ الدولية عن جريمة جديدة تخص علاقة الإمارات بمنظمة إجرامية في بريطانيا، صدر بشأنها حكم قضائي وقد أضيفت فضيحة جديدة في سجل الدولة الخليجية السيء.
جريمة جديدة
كشفت وكالة بلومبيرغ في تقرير أن محكمة في بريطانيا، قضت بسجن شخص إماراتي 9 سنوات بعد إدانته بإدارة عملية كبيرة بغسيل الأموال تمت في المملكة المتحدة.
حيث أكدت الوكالة أنه قد تم كشف القضية، بعد أن قام محققون بريطانيون بضبط أشخاص يهربون حقائب مليئة بأكياس نقدية، اتضح لاحقاً أنها كانت تهرب إلى دبي.
هذا الشخص الإماراتي يدعى محمد علي بن بيات الفلاسي، وقد كون شبكة من الأشخاص ورتب لنقل 104 مليون إسترليني إلى دبي في عام 2020، وقد أقر بجريمته أمام المحققين.
إضافة لذلك، فقد قام الفلاسي بحجز مقاعد طيران في درجة رجال الأعمال للأشخاص الذين يعملون معه للاستفادة من تسجيل الوصول قبيل المغادرة بقليل، وقد تم حشو الأموال في حقائب تمت تعبئتها بحبيبات القهوة، ورشها معطر جو لإخفاء الرائحة عن الكلاب البوليسية ولكن تم اكتشافها.
في التحقيقات اعترف الفلاسي بجريمته، كما أقر بعرضه خدمة غسيل الأموال على المنظمات الإجرامية في بريطانيا والدول الأوروبية المجاورة، بحيث يتم تحويل الأموال إلى دبي التي تعتبر مقر آمن لتلك الأموال.
القائمة الرمادية
هذه الجريمة ليست الأولى التي تتورط فيها الإمارات، ومن الواضح أنها لن تكون الأخيرة، وهذا ما دفع الإدارة الأمريكية الشهر الماضي لإدانة سجل الإمارات في ملف غسل الأموال بداعي أنها توفر الملاذ الآمن للأثرياء الروس.
كما أدرجت “فاتف” مجموعة العمل المالي في قائمتها الرمادية الدولة الخليجية والتي تخضع لمراقبة أكبر.
وفي الواقع فإن الدول التي تدرج في القائمة الرمادية، يؤثر ذلك على اقتصادها بالسلب، علاوة على تضرر سمعتها وتعديل مركزها في التصنيف الإئتماني، وهو ما دفع الإمارات للإعلان عن تنفيذ خطة عمل تخص “فاتف”، من أجل تطبيق توصيات صادرة عن المجموعة حسب زعم الدولة الخليجية.
كما أكدت المجموعة على أن الإمارات لا تقوم بالمراقبة بشكل فعال على الوكلاء العقاريين، وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، ما يجعل تلك المجالات مرتعاً لمجرمي غسيل الأموال حول العالم.
كما أظهرت الإحصائيات أنه بين عامي 2019 -2021 بلغ معدل الإدانة للإمارات في قضايا غسيل الأموال 243 قضية، وتمت مصادرة 625 مليون دولار على صلة بقضايا غسيل الأموال في عام واحد وهو العام الماضي.
الخلاصة أن إمارات بن زايد باتت منبع لكل الشرور في العالم، فبعد قضايا حقوق الإنسان والتنكيل بالمعارضين وتكميم الأفواه والتجسس أصبحت ضالعة في قضايا غسيل الأموال وشريك رئيسي للمنظمات الإجرامية والإرهابية.
اقرأ أيضاً : بعد توغل منصور بن زايد في المدينة… هل تصبح مانشستر الإمارة الثامنة؟
اضف تعليقا