كشفت مصادر مصرفية اليوم الخمس عن قيام مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي)، بتقديم طللبنوك المحلية، للكشف عن معلومات شاملة عن الحسابات المصرفية، للشخصيات التي أوقفت في المملكة العربية السعودية على خلفية قضايا فساد.
ووفقا لـ”الأناضول” فقد أكدت المصادر- التى فضلت عدم ذكر أسمائها- أن المركزي أرسل خطابات رسمية إلى البنوك يطلب فيها معلومات عن موقف تلك الحسابات والتي تشمل 19 سعوديا.
وأشارت المصادر، إلى أن جميع المصارف الإماراتية استجابت لطلب المركزي الذي لم يطالب البنوك بتجميد تلك الحسابات.
وجمدت المملكة حسابات بنكية لأفراد، ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، حتى أمس الأربعاء، لأكثر من 1600 حساب، بحسب مصادر مصرفية للأناضول.
ويأتي قرار تجميد الحسابات، بالتعاون بين الحكومة والنيابة العامة في المملكة من جهة، ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، من جهة أخرى.
و كانت السعودية قد قامت بسابقة لم يشهدها تاريخ المملكة من قبل، مطلع الأسبوع الجاري، حيث ألقت السلطات القبض على 11 أميرًا، و4 وزراء حاليين، وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.
اضف تعليقا