لا تنفك دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة رئيسها محمد بن زايد وإخوته في إقامة المؤامرات وتأجيج الصراعات في منطقة الشرق الأوسط كما أنها تحاول بسط النفوذ والسيطرة على الدول المجاورة وتسعى لضرب جميع الديمقراطيات مقابل تمكين الديكتاتوريات بالدول العربية.
أما داخلياً فقط بسط محمد بن زايد قبضته الأمنية على المواطنين حتى بات المواطن الإماراتي لا يستطيع أن يكتب كلمة نقد على مواقع التواصل الاجتماعي يخص بها عبث حكومته أو قمعها للشعب الإماراتي.
إضافة للقوة الأمنية فقد فرض محمد بن زايد الرقابة على المواطنين من خلال برامج التجسس والقرصنة ومن خلال ذلك يقوم باتهام المواطنين بتهم واهية ومن ثم يقضي القضاء عليهم بعدد طويل في السجون بعد رحلة تعذيب طويلة.
استطاعت المنظمات والمؤسسات الحقوقية أن تلفت نظر المجتمع الدولي إلى انتهاكات الإمارات الصارخة فما كان من الدولة الخليجية إلا أن تؤسس لوبيات تحوال بها أن تحسن من صورتها أمام العالم في جميع المجالات ولا سيما المجال الحقوقي.
مرتزقة أم حقوقيون
نشرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” خبرًا يحمل عنوان خبراء: الإمارات رائدة وشريكة في صنع القرار بملف حقوق الإنسان عالميًا”، أشار الخبر إلى مجموعة من الحقوقيين “الخبراء” الذين ينتمون لمنظمات غير حكومية والتي تندرج تحت اسم (NGO).
لكن بالبحث عن هؤلاء الخبراء حسب الفيديو فسوف نكتشف أنهم لا صلة لهم بالملف الحقوقي، ولا ينتمون لمنظمة غير حكومية، بل ينتمون إلى منظمة تمولها الإمارات لتبييض سمعتها، حتى أن بعضهم يعمل مستشاراً لدولة الإمارات.
الدكتور إريك غوزالان الذي يعرف بمدير مشارك في المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار كما تم تعريفه أكثر من مرة بمستشار حكومي بالشرق الأوسط هو في الأصل يتولى مسئولية سياسية وليست حقوقية.
إضافة لذلك فهو مستشار لدولة الإمارات وعمل مع السفارة الإماراتية في بروكسل وقد درس الاقتصاد ويصنف كدبلوماسي وليس له أي علاقة بالمجال الحقوقي.
إحدى الشخصيات التي أشار لها التقرير هي منال مسالمي رئيسة الرابطة الأوروبية للدفاع عن الأقليات تلك المنظمة التي لا تملك موقع على الإنترنت ولا يوجد لها أثر على مواقع التواصل الإجتماعي ولذلك يعتقد بعض الحقوقيين أنها منظمة وهمية.
كما لفتت بعض المؤسسات الحقوقية إلى أن منال مسالمي تعمل ضمن لوبي إماراتي في الدوائر الأوروبية وهي تونسية الأصل تحمل الجنسية البلجيكية وقد تلقت أموال من أبوظبي لتمرير مصالح الإمارات في دول الاتحاد الأوروبي.
تبييض السمعة
علامات الإستفهام على ذلك المؤتمر لا تنتهي عند ذلك الحد فقد أشارت الوكالة الإماراتية إلى شخصية تدعى كوسي أتسو وهي تصنف كخبيرة دولية في مجال حقوق الإنسان ولكنها كغيرها لا يوجد لها أثر على محركات البحث أو وسائل التواصل الاجتماعي.
إضافة لذلك فقد أشارت الوكالة إلى عبد الجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينيين وعيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان وكلهما شخصيتين بحرينيتين محسوبين على النظام البحريني وغير مستقلين.
الخلاصة أن الإمارات حاولت أن تبيض سمعتها ببعض المرتزقة غير الحقوقيين واستعانت بدبلوماسيين في تحسين وتبييض سمعتها من خلال ظهورهم في زي الحقوقيين لكن اللافت في الأمر أن هؤلاء قاموا بالثناء على الملف الحقوقي للإمارات، في حين أن الحقوقيين المستقلين يركزون على نقاط الخلل في تلك الملفات، لكنهم أبعد ما يكون عن هذا المجال.
اقرأ أيضًا : اتفقا على القتل والمؤامرات واختلفا على الغنيمة.. بن زايد وبن سلمان
اضف تعليقا