في الوقت الذي تكشف فيه تحقيقات أممية شبكات إمداد ميليشيا الدعم السريع بالسلاح والمرتزقة المرتبطة بالإمارات، تسعى أبوظبي إلى إيصال إحدى أبرز المدافعات عن سياساتها إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة. لانا نسيبة، التي واجهت نتائج المحققين بالنفي والاعتراض، تطمح الآن إلى قيادة المؤسسة نفسها؛ وهو ترشيح يضع استقلال المنظمة ومصداقيتها أمام اختبار مباشر، ويطرح سؤالاً لا يمكن تجاوزه: كيف تتولى تمثيل ضحايا الحروب دبلوماسية تصدّرت الدفاع عن حكومة تتهمها التحقيقات بتغذية حرب السودان؟
هذه هي القضية التي يطرحها الكاتب ستيف بلومفيلد، المحرر الدولي السابق لصحيفة «الأوبزرفر»، في مقال نشرته «الغارديان»، يدعو فيه بريطانيا إلى استخدام حق النقض لمنع وصول نسيبة. ويرى أن العلاقات والاستثمارات الإماراتية لا تبرر تمكين ممثلة لحكم سلطوي من قيادة المنظمة، خصوصاً في ضوء موقفها من الأدلة المتعلقة بالدور الإماراتي في السودان.
منذ اندلاع الحرب السودانية عام ٢٠٢٣، قدّم فريق خبراء الأمم المتحدة تحقيقات مهمة في الجهات التي تساعد على استمرارها. وكشفت تقاريره أدلة على تدفقات الأسلحة وتوفير المرتزقة لميليشيا الدعم السريع، المتهمة بارتكاب إبادة جماعية، وأصبحت نتائج هذه التحقيقات مرجعاً يستند إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مواقفه بشأن السودان. لكن هذه النتائج واجهت اعتراضات متكررة من نسيبة، التي أنكرت تورط الإمارات في تغذية الصراع ونازعت علناً في استنتاجات الخبراء.
وتمنح مسيرتها الدبلوماسية هذه المواقف وزناً يتجاوز التصريحات العارضة. فقد أمضت قرابة أحد عشر عاماً ممثلة دائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، ثم تولت منصباً وزارياً في وزارة الخارجية، وكانت طوال هذه الفترة من الوجوه الرئيسية التي تشرح سياسات أبوظبي وتدافع عنها. ولذلك فإن السؤال عن استقلالها لا ينشأ من جنسيتها، بل من سجل سياسي محدد في التعامل مع تحقيقات تخص الحكومة التي مثّلتها.
ويأتي ترشيحها في لحظة تعثر فيها التوافق على خلف لغوتيريش. فبعد أشهر من المنافسة بين مرشحين معلنين، دخلت نسيبة السباق متأخرة، مستفيدة من انسداد المفاوضات بين القوى الكبرى. وقد أعفاها هذا التوقيت عملياً من أشهر من المقابلات والمناظرات والتدقيق العلني الذي خضع له منافسوها، كما قلّص الوقت المتاح أمام معارضي ترشيحها والمنظمات الحقوقية لحشد موقف مضاد.
ورغم ما يرافق اختيار الأمين العام من جلسات استماع وبيانات تشرح رؤى المرشحين، فإن الحسم يعتمد على المفاوضات داخل مجلس الأمن. ويحتاج ترشيح أي اسم إلى توصية من المجلس تحظى بتسعة أصوات على الأقل، من دون استخدام أي دولة دائمة العضوية حق النقض، ثم ينتقل إلى الجمعية العامة للتعيين. وهذا يمنح الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا سلطة حاسمة في تحديد من يصل إلى قيادة المنظمة.
وبحسب المقال، تصدّرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أحدث اقتراع استطلاعي، لكنها تواجه اعتراضاً من عضوين دائمين على الأقل. وفي المقابل، ينقل بلومفيلد عن دبلوماسيين ومتابعين للأمم المتحدة اعتقادهم بأن الولايات المتحدة وروسيا تدعمان نسيبة، مع بقاء المواقف الرسمية للدول الكبرى غير معلنة. وهذا يفتح الباب أمام تسوية بين العواصم النافذة تتقدم فيها قابلية المرشحة للقبول السياسي على سجلها في الدفاع عن استقلال المنظمة وحقوق ضحايا الحروب.
وتكتسب هذه المخاوف ثقلاً إضافياً في ظل الهجوم على العمل الدولي المشترك. فالكاتب يربط بين إضعاف الأمم المتحدة وبين رؤية دونالد ترامب لعالم تحكمه مناطق النفوذ والصفقات، وتتقدم فيه القوة العسكرية والاقتصادية على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي مثل هذا المناخ، يصبح اختيار قيادة المنظمة جزءاً من الصراع على دورها: هل تظل قادرة على إحراج الحكومات وكشف انتهاكاتها، أم تتقلص إلى مؤسسة تتكيف مع مصالح الأقوى؟
وتملك أبوظبي شبكة واسعة من العلاقات التي تمنحها نفوذاً داخل العواصم صاحبة القرار. فقد استخدمت ثروتها النفطية لبناء مصالح متشابكة، من شراء منظومات الدفاع إلى تطوير الموانئ والاستثمار في المؤسسات الثقافية والقطاعات الاقتصادية. وهذه العلاقات لا تثبت شراء الأصوات، لكنها تكشف حجم المصالح التي تحضر عندما تُطرح مساءلة الإمارات أو الاعتراض على مرشحتها.
في فرنسا، أعيد إحياء خطط التطوير المشترك لمقاتلة رافال جديدة بعد لقاء إيمانويل ماكرون ومحمد بن زايد في أبوظبي. ومع روسيا، دخل اتفاق تجاري حيز التنفيذ يأمل الطرفان أن يرفع التبادل السنوي إلى ٥٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٢. وخلال زيارة ترامب للإمارات، أُعلن عن اتفاقات جديدة بقيمة ٢٠٠ مليار دولار، بينما تمثل الصين أكبر شريك تجاري لأبوظبي.
وبذلك، تمتلك الإمارات علاقات كبيرة مع الدول الخمس الدائمة العضوية، تجعل من الصعب فصل المداولات الدبلوماسية عن حسابات التجارة والتسليح والاستثمار. والخطر هنا أن تتحول المصالح الاقتصادية إلى سبب لتجاوز الأسئلة الجوهرية عن أهلية المرشحة، أو أن تصبح كلفة إغضاب أبوظبي أهم من كلفة إضعاف ثقة الضحايا بالمؤسسة الدولية.
أما بريطانيا، فيقدّمها بلومفيلد بوصفها المثال الأوضح على هذا التناقض. فعلى الرغم من وصف العلاقات أخيراً بالفتور، يرى أن المسؤولين البريطانيين يواصلون السعي إلى استرضاء الإمارات. ويأخذ على وزراء الخارجية البريطانيين امتناعهم عن تسميتها ضمن الجهات التي تغذي حرب السودان، خلافاً لما كشفت عنه أعمال الخبراء الأمميين.
ويشير الكاتب كذلك إلى الاتهامات التي يوجهها ناشطون إلى منصور بن زايد، نائب الرئيس الإماراتي، بشأن دور قيادي في دعم ميليشيا الدعم السريع. واستحضار اسمه يربط ملف السودان بمصالح أبوظبي داخل بريطانيا، حيث يمتلك مانشستر سيتي، أحد أبرز أدوات الحضور الإماراتي في المجال العام البريطاني.
وفي هذا السياق، يستشهد بلومفيلد بإدانة مانشستر سيتي بمخالفات مالية جسيمة أمام اللجنة المستقلة للدوري الإنجليزي في سبتمبر. ويرى أن جانباً من النقاش الذي أعقب القرار انصرف إلى الخشية من رد فعل الإمارات إذا تعرّض النادي لعقوبات شديدة، بدلاً من التركيز على تطبيق القواعد ومحاسبة المسؤولين. وهو ما يطرح سؤالاً أوسع: إلى أي حد باتت الحاجة إلى الاستثمارات الإماراتية تقيد استعداد المؤسسات البريطانية لمواجهة أبوظبي؟
وتتجاوز أهمية هذه المقارنة حدود كرة القدم. فإذا كان الخوف على العلاقات المالية يؤثر في النقاش بشأن عقوبات رياضية، فإن خطره أكبر عندما يتعلق الأمر بحرب وجرائم ضد المدنيين. وتخشى منظمات المجتمع المدني، وفق المقال، أن تنتهي الحسابات نفسها إلى موقف بريطاني يسمح بمرور ترشيح نسيبة، رغم الاعتراضات على سجلها.
من هنا تأتي الدعوة إلى إد ميليباند لاستخدام الفيتو. فقد أعلن وزير الخارجية البريطاني عند توليه منصبه في يوليو أنه سيدافع عن الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، واتخذ خطوات ضد المستوطنين الإسرائيليين ووصف احتلال الضفة الغربية بأنه غير قانوني. لكن الالتزام بهذه المبادئ يُختبر أيضاً أمام الحلفاء وأصحاب الاستثمارات، عندما تصبح مواجهتهم مكلفة سياسياً واقتصادياً.
ويرفض بلومفيلد اعتبار تضرر العلاقات مع الإمارات عذراً لقبول ترشيحها، كما يرفض استخدام احتمال تعثر الاتفاق على بديل مبرراً للتراجع. فالمشكلة لا تُحل بمجرد شغل المنصب إذا جاء ذلك على حساب مصداقية المنظمة وقدرتها على مواجهة الحكومات التي تدعم الحروب.
ولا تمنح موافقة القوى الكبرى، إن تحققت، إجابة عن الأسئلة التي يفرضها سجل نسيبة. كيف ستتعامل مع نتائج جديدة تدين شبكات مرتبطة بأبوظبي؟ وهل ستدافع عن استقلال المحققين عندما تتعارض استنتاجاتهم مع المصالح الإماراتية؟ وهل تستطيع الانتقال من الدفاع عن حكومة بعينها إلى مساءلتها بالوضوح نفسه المطلوب في التعامل مع بقية الحكومات؟ هذه أسئلة تتعلق بطبيعة المنصب ومسؤولياته، ويجب أن تسبق أي تسوية على الاسم.
وفي قلب هذه الأسئلة يقف السودانيون الذين دفعوا ثمن الحرب والتهجير والانتهاكات. فهم يحتاجون إلى مؤسسة تحمي التحقيقات وتكشف شبكات الإمداد وتضغط لمحاسبة المسؤولين، لا إلى مساومات تجعل نفوذ الدول الداعمة للصراع أثقل وزناً من حقوق الضحايا.
لهذا، فإن ترشيح نسيبة يتجاوز طموح دبلوماسية إلى منصب دولي. إنه اختبار لقدرة الأمم المتحدة على الفصل بين نفوذ الحكومات واستقلال قيادتها، واختبار لبريطانيا التي تملك أداة واضحة لمنع التعيين. أما الاستثمارات والصفقات الإماراتية، فلا تمنح أبوظبي حقاً في تجاوز التدقيق، ولا ينبغي أن تتحول إلى جواز مرور لإيصال إحدى أبرز المدافعات عن سياساتها إلى رأس المؤسسة التي كشفت تلك السياسات.