يواجه منظمو قمة المناخ 28 التابعة للأمم المتحدة ضغوطات متعددة الجهات لإلغاء عقد المؤتمر في الإمارات بسبب سجل الدولة الوحشي ضد حقوق الإنسان خاصة مع إصرار النظام على تعيين سلطان الجابر رئيسًا للقمة، ومع اقتراب موعد المؤتمر وتزايد الضغوطات تجد الإمارات نفسها في مأزق للتصدي لكافة هذه الهجمات مع ضيق الوقت.

يجادل المنتقدون بأن الإمارات العربية المتحدة دولة بترولية ومنتجة للنفط، إذا بكل المقاييس لا يمكن أن يُطلب منها الحفاظ على البيئة وهي تشارك في إنتاج أكبر ملوث بيئي، وهي نفسها ذات الأسباب التي يرفض بسببها النشطاء رئاسة سلطان الجابر للقمة كونه رئيس شركة بترول أبو ظبي، فضلًا عن السجل القمعي للدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

الإمارات العربية المتحدة ليست الدولة البترولية الأولى التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، ولا النظام الاستبدادي الأول، سبقها مصر على سبيل المثال التي تمتلك سجلًا شنيعًا ضد حقوق الإنسان.

مع بقاء نحو خمسة أشهر على المؤتمر، ما زال أمام أبو ظبي الكثير لتفعله لتهدئة المخاوف التي دفعت الشهر الماضي أكثر من 130 مشرعًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بإقالة جابر، وتعكس خطوة المشرعين قلق الرأي العام العالمي من وجود الجابر في المنصبين، رئاسة القمة ورئاسة شركة أبو ظبي الوطنية المملوكة للدولة، والتي أعلنت العام الماضي عن خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط.

الصراع واضح: للحفاظ على الاحترار العالمي وفقًا لهدف اتفاق باريس البالغ 1.5 درجة مئوية، يجب أن تنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2030، وعلى حد تعبير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، يجب أن يحدث “انخفاض كبير” في استخدام الحفريات الوقود الذي يمثل أكثر من 75 في المائة من تلك الانبعاثات.

مع ارتفاع درجة الحرارة بالفعل إلى أكثر من 1.1 درجة مئوية، وظهور علامات أكثر وضوحًا لموجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات المستعرة، بدأ الوقت ينفد، خاصة وأن توقعات العلماء تشير إلى أن درجات الحرارة قد تتخطى 1.5 درجة مئوية في واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة – وهو احتمال صادم وله آثار سلبية على البيئة ككل.

مؤتمر COP27 عُقد العام الماضي في مصر، وكانت له مخاوفه بسبب السجل القمعي لنظام عبد الفتاح السيسي، لكن ورغم كل شيء عُقد المؤتمر، وبدلًا من الاستجابة لدعوات النشطاء، قررت الأمم المتحدة منح الإمارات شرف تنظيم COP28، وبدورها جندت الإمارات خبراء وشركات علاقات عامة عالمية لتلميع صورتها والدفاع عن مخططاتها والترويج لأنها الأفضل والأنسب لعقد هذه القمة.

لكن وبدلًا من أن تثبت أنها الأنسب، أصدرت الدولة قرارًا غير حكيمًا بتنصيب رئيس شركة النفط الوطنية رئيسًا للمؤتمر، في تعارض واضح للمصالح بين أهداف القمة الرئيسية وبين أهداف الشركة التي يقودها الجابر محليًا.

حتى الآن لم تقدم الإمارات أي دفاع حقيقي وقوي عن الاتهامات الموجهة إليهم للنقاد كي يتراجعوا عن رؤيتهم بأنها لا تستحق هذا الدور وأنه ليس أكثر من محاولة لتلميعها وتبييض سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات، الوقت ينفد والإمارات مستمرة في مسار إنفاق الملايين على حملات التضليل لتحسين صورتها وصورة الجابر الذي سُربت تقارير كشفت أنه استعان بجيوش إليكترونية لتحرير صفحته على ويكيبيديا وللدفاع عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا