كشف مركز لندن للشؤون العامة أن حكومة الإمارات تمول مؤتمرا ضد قطر سيعقد في العاصمة البريطانية لندن في 14 من الشهر الجاري، من خلال شركات دعاية موالية لإسرائيل واللوبي الصهيوني في أميركا.

وأوضح المركز في بيان نشره صباح الخميس أن المؤتمر سينفذ من قبل شركة الدعاية الصهيونية التي يقودها «ستيف روبينوزتز» وهو خبير في العلاقات العامة ومدير شركة بلو لايتس إستراتيجي وهي من أشد المدافعين عن إسرائيل في أميركا.

وكشف المركز أن «روبينوزتز» ساهم في وضع مخطط إسرائيلي للقضاء على حركة المقاطعة «بي دي أس» المناهضة للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وذلك في عدد من الولايات الأميركية.

ويشارك في تنظيم المؤتمر شركة نيسي للاستشارات البريطانية التي ترعى المؤتمر وتقدم الدعم اللوجستي.

هذا وما يزال المنظمون يصرون على إخفاء أسماء الأشخاص المزمع مشاركتهم بالمؤتمر بالإضافة إلى مكان انعقاده.

وحسب المركز، فإن ذلك يمثل بوادر فشل المؤتمر الذي ترعاه الإمارات؛ حيث لم يسبق أن أعلنت أي مؤسسة انعقاد مؤتمر يخلو من أوراق عمل وأسماء الضيوف.

وكان المركز قد ذكر في وقت سابق أن النائب في البرلمان البريطاني وعضو لجنة الشؤون الخارجية «دانيل كوازينيسكي» ضالع في دعم هذا المؤتمر.

وطالب المركز رئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغندات بإقالة النائب كوازينيسكي من عضوية اللجنة إذا شارك في المؤتمر.

تشويه قطر

وفي رسالة وجهها لرئيس اللجنة، ذكر المركز أن المؤتمر يهدف لتشويه قطر عن طريق ربطها بالترويج للإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط.

وحذر المركز من أن هذا المؤتمر -في حال انعقاده- سينعكس سلبا على العلاقات بين الجانبين خاصة وأن الاستثمارات القطرية في بريطانيا بلغت 35 مليار جنيه إسترليني (45.5 مليار دولار).

ودعا المركز إلى الحفاظ على علاقات طيبة مع قطر، ورفض أي محاولة من قبل الإمارات والسعودية والبحرين لربط الدوحة بالإرهاب أو العنف.

كانت وسائل الإعلام الممولة من السعودية والإمارات، شرعت الأسبوع الماضي بالترويج لما وصفته «أول مؤتمر عالمي» يُعقد في لندن لبحث «الأزمة القطرية»، ويستشرف الأوضاع وتأثيراتها على الدوحة، وتداعياتها السياسية والاقتصادية الواسعة على الخليج والمنطقة والعالم.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر، وأغلقت في وجهها حدودها البرية وموانئها البحرية ومجالاتها الجوية؛ بزعم دعم الدوحة لـ«تمويل الإرهاب»، الأمر الذي نفته الأخيرة بشدة، مؤكدة أن الدول الأربع تحاول مصادرة قرارها الوطني.