تسعى الإمارات لإحكام قبضتها الأمنية والقمعية على المواطنين من خلال رصد تحركاتهم ومعرفة ميولهم السياسية والاجتماعية، من خلال تتبع والتحكم في دخولهم على مواقع الانترنت، وهو ما لا يساعدها فيه استخدام عدد كبير من مواطنيها لخدمات تغيير موقع الدخول على الانترنت “VPN“.
وفي هذا الإطار قامت السلطات الإماراتية بتهديد مستخدمي الإنترنت ممكن يقومون بتغيير أو إخفاء العنوان البروتوكلي “IP address” الخاص بأجهزتهم الالكترونية، باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، وذلك في محاولة للسيطرة على إخفاء هويات المستخدمين.
ووفقًا للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية، في بيان لها الجمعة، فإنه حسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، “يُعاقب كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأية وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها”.
و”العنوان البروتوكلي”، أو ما يعرف بـ”الإنترنت بروتوكول–IP”، هو المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوب، أو هاتف محمول، أو آلة طابعة أو غيرها، ويكون مرتبطا بشبكة معلوماتية تعمل بحزمة بروتوكولات الإنترنت.
ويُشكّل “IP” الأساس الذي تعتمد عليه عمليّة توجيه الرزم (Routing) ضمن الشبكة، ويسمح ذلك بالاتصال بين الشبكات المُختلفة.
وتعد الإمارات بين أكثر 10 دول في العالم يستخدم مواطنوها الشبكات الافتراضية الخاصة “VPN”، التي تقود بتغيير الـ”IP” بغرض دخول مواقع الإنترنت المحجوبة، أو عند الرغبة في عدم الكشف عن الهوية، حسب تقرير “GlobalWebIndex”، لعام 2018.
ووفق التقرير، فإن 25% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات يستخدمون تلك الشبكات.
اقرأ أيضاً: فقط في الإمارات.. استمرار احتجاز سجناء سياسيين رغم انتهاء محكومياتهم قبل عام!
اضف تعليقا