نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تصريحات على لسان مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدرسون إمكانية فرض عقوبات على دولة الإمارات للضغط عليها لوقف التعاون التجاري مع روسيا والذي يساعد الأخيرة بشكل كبير في حربها ضد أوكرانيا.

وحسبما ورد، فإن مسؤولون من واشنطن والعواصم الأوروبية بدأوا في زيارة الإمارات اعتبارًا من يوم الاثنين كجزء من حملة عالمية جماعية لحرمان روسيا من الوصول إلى بضائع معينة أبرزها رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، والتي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، وذلك للضغط من أجل وقف الغزو الروسي لأوكرانيا.

يُذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب معظم الدول الأخرى غير الأعضاء في مجموعة السبع رفضوا الموافقة على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، كما أعلن المسؤولون الإماراتيون أن بلادهم لا تريد أن يتم استخدامها كمركز للشركات الغربية، فيما قال عنه المحللون إنه وسيلة للتهرب من العقوبات عن طريق نقل البضائع.

ويقول المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون إنهم أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من أن المزيد من السلع المصنعة في الغرب تُنقل إلى روسيا عبر الإمارات العربية المتحدة، حيث ضغطت الولايات المتحدة على الدول الأخرى، بما في ذلك جيران روسيا مثل أرمينيا، لتضييق الخناق على هذه التجارة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤولين يطلبون المساعدة من جميع الدول التي “تتحايل على ضوابط التصدير وتحويل البضائع المحظورة إلى المستخدمين النهائيين الروس”.

في سياق متصل، سافر مبعوثو العقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى دول مثل تركيا وكازاخستان للضغط على السلطات لمنع المنتجات الغربية ذات الاستخدام المزدوج من الوصول إلى ساحة المعركة.

ورغم التحذيرات الغربية، فإن العديد من الدول تساعد روسيا في الحصول على التكنولوجيا الرئيسية ذات الاستخدام المزدوج، خاصة الصين التي ازدهر التعاون التجاري بينها وبين روسيا بشكل ملحوظ بعد غزو أوكرانيا، إذ صدرت بكين ما قيمته أكثر من 300 مليون دولار من أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة إلى روسيا، مقارنة بـ 230 مليون دولار في العام السابق، وفقا لبيانات تجارية للأمم المتحدة.

أما من ناحية الإمارات، فعلى الرغم من إدانتها لغزو أوكرانيا، إلا أنها أبقت على علاقتها مع روسيا، بل توسعت هذه العلاقات لتشمل مناح عديدة، ومن المقرر أن تنضم الدولة الخليجية إنها إلى مجموعة البريكس للدول الناشئة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، فضلًا عن زيارة محمد بن زايد لفلاديمير بوتين.

تتمتع الإمارات بعلاقات عميقة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد أن استثمرت صناديق ثرواتها السيادية عشرات المليارات من الدولارات، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين فيما يُسمى بـ “مكافحة الإرهاب”، لكن وحسب محللين فإن هذه العلاقة قد لا تشفع للإمارات أمام العقوبات إذا تعلق الأمر بخرق السياسات المفروضة ضد روسيا.

وكان الولايات المتحدة قد فرضت في نوفمبر/تشرين الثاني عقوبات على شركتين مقرهما دبي قالت إنهما متورطتان في شحن طائرات إيرانية بدون طيار، وفي مارس/آذار، قالت الشركة إنها ألغت ترخيص بنك MTS الروسي بعد إضافته إلى جولة جديدة من العقوبات الأمريكية.

الجدير بالذكر أن الجانب الروسي يؤكد تنامي علاقته بالجانب الإماراتي، وظهر هذا بشكل واضح في تصريحات وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، الذي قال في فبراير/شباط الماضي، إن التجارة الثنائية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة نمت بنسبة 68٪ على أساس سنوي لتصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية تاس.

ووفقا لبيانات التجارة الروسية التي جمعتها كلية كييف للاقتصاد ومقرها أوكرانيا، فإن الإمارات العربية المتحدة وصدرت مكونات ووحدات كمبيوتر بقيمة 149 مليون دولار إلى روسيا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بمليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت صادرات معدات الاتصالات إلى 64 مليون دولار من الصفر في نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت صادرات المعدات الكهربائية والإلكترونية إلى 20 مليون دولار من مليون دولار.

كما صدرت أرمينيا، التي أصبحت مركزًا رئيسيًا لنقل المواد ذات الاستخدام المزدوج الأمريكية والأوروبية إلى روسيا العام الماضي، ما قيمته حوالي 1.2 مليون دولار فقط من مكونات ووحدات الكمبيوتر إلى روسيا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وفقًا لبيانات التجارة التابعة للأمم المتحدة.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا