العفو الدولية: الإمارات تستهزئ بالعدالة

انتقدت منظمة “العفو الدولية”؛ إقدام الإمارات على محاكمة عشرات المعارضين السياسيين جماعيا، عادّة ذلك “استهزاء بالعدالة”.

وقالت المنظمة إن جلسة استماع في قضية 84 إماراتيا، من بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، ستعقد يوم السابع من شباط/ فبراير، مشيرة إلى أن هذه المحاكمة تنتهك بشكل صارخ حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعض المتهمين لنفس التهمة التي أدينوا بها قبل عقد من الزمن.

ولفتت المنظمة إلى أن ما لا يقل عن 65 من المتهمين الذين عُرفت أسماؤهم محتجزون تعسفيًا منذ وقت سابق؛ ومنهم 62 متهمًا، على الأقل، محتجزون منذ محاكمتهم الجماعية السابقة في عامي 2012 و2013، في قضية “الإمارات 94″، حيث تتهم السلطات المتهمين بـ”إنشاء تنظيم سري بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب”.

وارتُكبت انتهاكات جسيمة متعددة لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، بما في ذلك قيام السلطات، بتوجيه شهادة الشهود، وعدم الكشف عن التفاصيل الرئيسية مثل التهم المحددة وماهية مواد القانون التي تُستخدم لتوجيه التهم، والقيود المفروضة على المحامين فيما يخص إطلاع المتهمين وأسرهم على وثائق متعلقة بالقضية، ومنع أفراد الأسر من حضور جلسات الاستماع خلال المحاكمة، التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأكدت العفو الدولية أن الإمارات “تستهزئ بالعدالة من خلال محاكمة العشرات من المتهمين بتهم غير محددة بموجب أمر إحالة ظل سريًا حتى الآن”، مشيرة إلى أنه “منذ شهر مضى، لم تكن الإمارات قد اعترفت بأن المحاكمة جارية، على الرغم من انعقاد الجلسة الأولى لهذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية خلال فترة مؤتمر كوب 28، في إظهار سافر للقمع”.

وقالت إنه “من المثير للسخرية أن السلطات الإماراتية تتهم العشرات من المتهمين بنفس الأفعال التي أدينوا بها سابقًا منذ أكثر من عقد من الزمن. وهذا انتهاك صارخ للمبدأ القانوني الأساسي الذي يمنع تكرار مقاضاة نفس الشخص على نفس الجريمة”.

وقالت آية مجذوب نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يبدو أن هذه المحاكمة هي محاولة ذات دوافع سياسية صارخة لترهيب الناس وإجبارهم على الصمت، وضمان بقاء المعارضين في السجن لأطول فترة ممكنة، حتى لا يتمكنوا من تحدي السلطات، أو التحدث علناً عن الوضع المزري لحقوق الإنسان في البلاد”.

ومُنع محامو الدفاع في القضية من مشاركة تفاصيل أمر الإحالة حتى مع موكليهم، وقال فرد من عائلة أحد المتهمين: “لم يطلع أحد على ملف القضية. لم يره أحد. ممنوعون من الحضور. والمحامون عليهم أمر مشدد بعدم التعاون مع المعتقلين وأهاليهم وعدم إعطائهم معلومات كاملة وشفافة”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “في إحدى القضايا، في جلسة استماع عُقدت في 11 كانون الثاني/ يناير، سلمت السلطات شاهد إثبات قطعة من الورق شرع في القراءة منها للإجابة على أسئلة القاضي. إنها محاكاة ساخرة مشوَهة للعدالة بكل الطرق الممكنة من جانب حكومة تقول إنها تمثل التقدم والتنمية الدوليين”.

وقال أفراد من الأسر لمنظمة العفو الدولية إنهم استُبعدوا من حضور معظم الجلسات. وأكدوا أنهم أُبقوا في إحدى الجلسات في غرفة منفصلة لمشاهدة بث بالفيديو للإجراءات ولكن من دون أي صوت. يُمنع البعض من حضور جلسات الاستماع لأن السلطات ترفض تجديد بطاقات هويتهم الضرورية للحضور.

وقد أنفقت إحدى العائلات، التي تحدثت مع منظمة العفو الدولية، حتى الآن ما يزيد عن 10.000 دولار أمريكي على الرسوم القانونية، على الرغم من أن المحامي الذي عينته الأسرة لم يطلعها على أي وثيقة من القضية، ولم يبلغها بما يحدث في جلسات الاستماع.