تقدمت جماعات حقوقية ومحامون بطلب إلى الدوري الإنجليزي لمتابعة الاتهامات الموجهة ضد الملياردير الإماراتي الشيخ منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم للتحقيق معه بسبب علاقاته مع رجال أعمال روس وتسهيل تهريب أموالهم إلى الإمارات رُغم العقوبات المفروضة عليهم دوليًا بعد الغزو الروسي على أوكراني.

وكان ناشط أوكراني -طلب عدم الكشف عن هويته- وَكل محامين بريطانيين لمتابعة طلبه ومعرفة إذا كان الدوري الممتاز واتحاد كرة القدم قد اتخذوا أي خطوات للتأكد مما إذا كان منصور بن زايد آل نهيان “لا يزال مناسبًا ليكون مالكًا لنادٍ لكرة القدم وفقًا لمعايير الدوري الإنجليزي“.

وفي رسالة، استشهد المحامون بتقارير إعلامية تفيد بأن الإمارات برزت كواحدة من أفضل الوجهات للأثرياء، مضيفة أن “العديد من الأوليغارشية الروسية والداعمين الأثرياء البارزين لنظام الرئيس بوتين يُسمح لهم في الإمارات بالتمتع بثرواتهم من خلال نقل الأصول من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الولايات القضائية التي تطبق فيها العقوبات، إلى دول طرف ثالث دون أي نظام عقوبات أو أي الرغبة في معارضة نظام بوتين“.

وتابع المحامون “الإمارات العربية المتحدة، بخاصة دبي وأبو ظبي،هي إحدى الوجهات الأكثر شهرة بالنسبة لأصول الأفراد الروس الخاضعين للعقوبات“.

كما دعا المحامون حكومة المملكة المتحدة إلى التحقيق في التقارير الصحفية التي تفيد بأن منصور “له دور محوري في تدفق الأصول الروسية إلى الإمارات العربية المتحدة في الفترة التي أعقبت الغزو الروسي“.

تلفت الرسالة الموجهة من المحامين البريطانيين ريس ديفيز من تمبلجاردن تشامبرز، وبن كيث من 5 سانت أندروز هيل، الانتباه إلى التقارير المتعلقة بـ 15 شخصًا من رجال الأعمال الخاضعينللعقوبات -مثل مالك نادي تشيلسي السابق رومان أبراموفيتش– إذ يتم مساعدتهم في التهرب من العقوبات عن طريق نقل أصولهم، بما في ذلك اليخوت الفاخرة والطائرات الخاصة إلى الإمارات.

وحسب تقارير إعلامية، تعمل طائرة أبراموفيتش الخاصة من طراز بوينج 787 دريملاينر التي تبلغ تكلفتها 350 مليون دولار (310 مليون جنيه إسترليني) في دبي منذ 4 مارس/آذار، بعد أسابيع فقط من أمر بوتين بغزو أوكرانيا.

كما قام العديد من القلة الخاضعين للعقوبات بنقل اليخوت الفاخرة الخاصة بهم إلى الإمارات، مثل فلاديمير بوتانين الذي شوهدت سفينته التي تبلغ تكلفتها 300 مليون دولار نيرفانا في دبي في يونيو/حزيران.

يقول المحامون إنه يتعين على حكومة المملكة المتحدة التحقيق في أي “مخاوف من أن الشيخ منصور بن زايد أو أي فرد آخر قدموا دعمًاللأفراد الخاضعين للعقوبات”، وإعادة تقييم موقف الشيخ منصور -نائب رئيس الوزراء وشقيق رئيس الدولة- إذا كان لا يزال لائقًا ومناسبًا لامتلاك النادي وفقًا لمعايير اختبارات الدوري الإنجليزي.

وأضاف المحامون “نطالب كذلك باتخاذ خطوات من اتحاد كرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز ردًا على الغزو غير القانوني لأوكرانيا من أجل ضمان أن يلتزم أي مالك ومديري أندية كرة القدم ذات الصلة بالمعايير والحقوق والقيم الإنسانية الأساسية.”

الجدير بالذكر أن الإمارات وُضعت على “القائمة الرمادية” من قبل هيئة الرقابة العالمية مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس/آذار بسبب أوجه القصور في إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا